حرمت و كراهت - داشته باشد ، « 1 » بلكه اصلًا مىتواند حكمى نداشته باشد . ما نحن فيه نيز از همين قبيل است ، زيرا كسى كه منكر ملازمه و وجوب شرعى مقدّمه است و فقط لابدّيت عقليّه را قبول دارد ، مىگويد : « مقدّمه ، وجوب شرعى ندارد » مىگوييم : « پس از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟ » مىگويد « لازم نيست حكمى داشته باشد ، اين مسألهاى است كه خود عقل در مورد آن حكم دارد و حكم شرع هم ارشاد به حكم عقل است . مثلًا اطاعت خداوند حكمى عقلى است كه شارع با ( أطيعوا اللَّه ) ما را ارشاد به حكم عقل كرده است در حالى كه اطاعت خداوند هيچ حكمى شرعى ندارد بلكه تنها حكم عقلى لزومى دارد » . مرحوم آخوند براى بر طرف كردن اين اشكال ، فرموده است : راه حلّ اين است كه بگوييم : جواز در « لجاز تركها » نه جواز به معناى اخصّ است و نه جواز به معناى اعمّ بلكه به معناى « عدم المنع من الترك » است يعنى اگر چيزى شرعاً واجب نباشد ، شرعاً منعى از تركش وجود ندارد . در اين صورت لازم نيست حكمى داشته باشد . 2 - مستدل مىگفت : « و حينئذٍ فإن بقي الواجب . . . » . ظاهر سياق كلام ايشان اين است كه « حينئذ » را به معناى « حين إذ جاز ترك المقدّمة » بدانيم ، در حالى كه اين معنا مستلزم بطلان دليل است ، زيرا تكليف به ما لا يطاق ، معلول ترك مقدّمه در خارج است نه معلول حكم به جواز ترك مقدّمه . ممكن است ترك مقدّمه جايز باشد ولى در عين حال ، مكلّف آن را در خارج انجام دهد . مگر هر چيز جايز الترك ، در عمل هم ترك مىشود ؟ مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال ، فرموده است : « راه حل اين است كه بگوييم :
« مقصود از « حينئذٍ » ، « حين إذ جاز الترك » نيست بلكه معناى آن « حين إذ تُرك المقدّمة عن جواز » است ، يعنى هنگامى كه مكلّف ، مقدّمه را ترك كرد و ترك خود را
هامش
( 1 ) - زيرا اگر ملازمِ واجب ، مكروه باشد ، معنايش اين است كه شارع ، وسيلهء تحقّق اين مكروه را به طور دائمى فراهم كرده باشد .