وجوب ، حرمت ، استحباب و كراهت - قرار دارد . جواز به معناى اعمّ دو صورت دارد : 1 - اگر به فعل نسبت داده شود ، به معناى « غير حرام » است . بنابراين هريك از احكام چهارگانهء وجوب ، استحباب ، كراهت و اباحه را شامل مىشود . 2 - اگر به ترك نسبت داده شود ، به معناى « غير واجب » است ، زيرا تنها وجوب است كه جواز ترك ندارد ، امّا غير واجبْ - حتى حرام - تركش جايز است . « 1 » ظاهر اين است كه در جملهء « لجاز تركها » نه جواز به معناى اخصّ را مىتوان اراده كرد نه جواز به معناى اعمّ را . زيرا اگر جواز به معناى اخص اراده شده باشد ، معنايش اين مىشود كه « إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً كان مباحاً بالإباحة الشرعيّة » در حالى كه ملازمهاى بين عدم وجوب و اباحهء شرعيه وجود ندارد ، مستحب ، مكروه ، حرام هم وجوب ندارد ولى مباح شرعى نيستند . و اگر جواز به معناى اعمّ اراده شده باشد ، معنايش اين مىشود كه « إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً لجاز تركه » و جواز ترك مىتواند در ضمن استحباب يا كراهت يا اباحه يا حرمت باشد ، زيرا جواز به معناى اعم اگر به ترك نسبت داده شود به معناى « غير واجب » است و حرام هم غير واجب و جايز الترك است . اين ملازمه اگرچه به حسب ظاهر صحيح است ولى ما نمىتوانيم آن را بپذيريم ، زيرا اين ملازمه در صورتى درست است كه ما معتقد باشيم هر چيزى حتماً بايد يكى از احكام تكليفيّه خمسه را دارا باشد كه اگر وجوبْ كنار رفت ، يكى از احكام چهارگانهء ديگر وجود داشته باشد ، در حالى كه ما معتقديم در بعضى از موارد ، لازم نيست هيچيك از احكام خمسهء تكليفيّه پياده شود . مثلًا در باب متلازمين گفتهاند : « اگر شارع يكى از متلازمين را واجب كند ، فعل ديگر نمىتواند حكمى غير قابل اجتماع با وجوب - مثل
هامش
( 1 ) - البته جوازى كه در مورد ترك حرام مطرح است جوازى است كه با حرمت سازگار باشد .