اين مقدّمه ندارد » . « 1 » با توجه به اين كه دليل فوق ، ظاهر الفساد است ، مرحوم آخوند توضيحاتى در ارتباط با آن ذكر كردهاند تا قدرى از ظهور فساد آن كاسته شود و پس از آن در مقام جواب از اين دليل بر آمدهاند : 1 - مستدلّ مىگفت : « لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها » . در قضيّهء شرطيه بايد بين مقدّم و تالى ، ملازمه تحقّق داشته باشد ، « 2 » حال در اينجا كه مىگويد : « لو لم تجب المقدّمة » روشن است كه مراد از وجوب مقدّمه همان وجوب شرعى مولوى است كه محلّ بحث ما در باب مقدّمه بود . « 3 » در اين صورت ظاهراً بايد قيد « شرعاً » را به تالى هم ضميمه كرده بگوييم : « اگر مقدّمه ، شرعاً وجوب نداشته باشد ، بايد ترك آن شرعاً جايز باشد » . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه مقصود از « جواز » در تالى چيست ؟ آيا جواز به معناى اخصّ اراده شده است يا جواز به معناى اعمّ ؟ جواز به معناى اخصّ همان اباحه است و در مقابل چهار حكم ديگر - يعنى
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 201 تذكّر : در اكثر نسخ كفايه ، اين مطلب به « ابو الحسن بصرى » نسبت داده ولى صحيح آن « ابو الحسين بصرى » است ، همان گونه كه در بعضى از نسخ كفايه مطرح شده است . مؤيّد اين مطلب اين است كه : اوّلًا : در مطارح الأنظار ( ص 83 ، سطر آخر ) اين استدلال به « ابو الحسين بصرى » نسبت داده شده است . ثانياً : اين استدلال در كتاب « المعتمد في اصول الفقه » ( ج 1 ، ص 104 و 105 ) تأليف « ابو الحسين بصرى » مطرح شده است و « ابو الحسن بصرى » كتاب معروفى در اصول فقه ندارد .
( 2 ) - مراد از ملازمه در اينجا اعم از لازم و ملزوم است .
( 3 ) - يادآورى : نزاع در باب ملازمه ، در لابدّيت و لزوم عقلى نيست ، زيرا لابديت عقليّه ، مورد قبول منكرين ملازمه نيز قرار گرفته است . بلكه نزاع در وجوب شرعى مقدّمه است كه قائل به ملازمه آن را پذيرفته و منكر ملازمه آن را انكار مىكند .