كرديم ، چارهاى جز اين نيست كه امر اوّل را حمل بر ارشاد كنيم . امّا نكتهاى كه ما در تأييد كلام مرحوم آخوند - و مولويت اين دو امر - مطرح كرديم و گفتيم : مسألهء ارشاد در جايى است كه عبد ، توجّه به مقدّميت ندارد و هنگامى كه خود عبد مىداند كه دخول سوق ، مقدّمهء اشتراء لحم است ، ارشاد به مقدّميّت ، معنايى نخواهد داشت . جوابش اين است كه در ارشاد مانعى ندارد كه مطلبى از نظر عبد روشن باشد ولى به عنوان تأكيد و تأييد ، مولا ارشادى نسبت به آن داشته باشد . بالاخره ما خيلى روى جنبهء لغويت امر به مقدّمه پافشارى نداريم . امّا اين كه ملاك ارادهء تكوينيّه با ملاك ارادهء تشريعيّه فرق دارد به تنهايى در اثبات بطلان تبعيت ارادهء تشريعيه از ارادهء تكوينيّه كفايت مىكند . بنابراين ، دليل دوّم هم نمىتواند مسألهء ملازمه را ثابت كند .
دليل سوّم براى اثبات ملازمه :
به ابوالحسن بصرى نسبت داده شده كه براى اثبات ملازمه مىگويد : « لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها و حينئذٍ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً » . يعنى اگر مقدّمه ، واجب نباشد ترك آن جايز خواهد بود و در اين صورت اگر واجب بر وجوب خودش باقى بماند ، تكليف به ما لا يطاق لازم مىآيد ، زيرا فرض اين است كه با ترك مقدّمه ، تحقّق ذى المقدّمه امكان ندارد . و اگر در صورت ترك مقدّمه ، ذى المقدّمه از وجوب خود خارج ، شود ، لازم مىآيد كه واجب مطلق - كه وجوبش مشروط به وجود مقدّمه نيست - به واجب مشروط تبديل شود ، به اين معنا كه اگر مقدّمه وجود پيدا كرد ، ذى المقدّمه ، واجب شود و اگر مقدّمه ، وجود پيدا نكند ، ذى المقدّمه ، واجب نباشد در حالى كه چنين چيزى خُلف است و ما فرض كرديم كه وجوب ذى المقدّمه ، وجوب مطلق است و هيچگونه توقّفى بر وجود