كه ارادهء تشريعيّهء من به « نصب نردبان » تعلّق نگرفته ، چه اشكالى به ميان مىآيد ؟ آيا ضربهاى به تحقّق مأمور به وارد مىشود ؟ اساس فرق اينجاست كه در ارادهء تكوينيّه اگر ارادهء انسان به « نصب نردبان » تعلّق نگيرد ، « بودن بر پشت بام » تحقّق پيدا نمىكند ، اما در ارادهء تشريعيّه اين گونه نيست . بلكه خود عبد ، ملاحظه مىكند « نصب نردبان » مقدّميّت براى « بودن بر پشت بام » دارد ، در اين صورت عقل - بر اساس لابدّيت عقليّه كه حتى منكرين ملازمه هم قبول دارند - او را ملزم به « نصب نردبان » به عنوان مقدّمه مىكند . در نتيجه نه تنها دليلى براى تبعيت ارادهء تشريعى از ارادهء تكوينى نداريم بلكه ضابطه اقتضا مىكند كه بين اينها فرق وجود داشته باشد . در ارادهء تكوينيّه ، اگر به دنبال ارادهء ذى المقدّمه ، ارادهاى به مقدّمه تعلّق نگيرد ، امكان تحقّق ذى المقدّمه وجود ندارد . امّا در ارادهء تشريعيّه ، امكان تحقق ذى المقدّمه ، فرع ارادهء تشريعيّه متعلّق به مقدّمه نيست ، خواه مقدّمه ، وجوب شرعى مولوى داشته باشد يا نه . بلكه عقل - بنا بر مسألهء لابدّيت عقليّه - او را الزام به انجام مقدّمه مىكند . بلكه چهبسا ممكن است كسى بگويد : تعلّق ارادهء تشريعيّه به مقدّمه ، نه تنها ضرورتى ندارد بلكه مستلزم لغويت است ، زيرا يكى از مبادى اراده ، تصديق به فايدهء اين بعثى است كه مولا مىخواهد نسبت به مقدّمه داشته باشد . وقتى مقدّمه محكوم به لابدّيت عقليّه است و عقلْ مكلّف را به انجام آن ملزم مىكند ، چه فايدهاى بر بعث مولا مترتب است تا به عنوان يكى از مبادى اراده نقش در تحقّق اراده داشته باشد ؟ ممكن است گفته شود : اگر امر به مقدّمه مستلزم لغويت است پس چرا در مثل « ادخل السوق و اشتر اللحم » - كه مرحوم آخوند مىفرمود - مولا امر به مقدّمه كرده است ؟ در پاسخ مىگوييم : مرحوم آخوند ظاهراً مىفرمود : اين دو امر ، اتحاد سياق دارند و بههمينجهت هر دو جنبهء مولويت دارند . امّا اگر قرينهاى بر عدم اتحاد سياق پيدا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 607
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٠٧