نماز بدون طهارت تحقّق پيدا نمىكند . بايد وضو يا غسل يا تيمم را تحصيل كنيد تا راه براى شما باز شود و بتوانيد داخل در صلاة شويد . و چهبسا جملهء ( إذا قمتم إلى الصّلاة ) هم مؤيّد اين معنا باشد . اگر كسى اين ظهور را از ما نپذيرد ، در جوابش مىگوييم : ما كه در مقام استدلال نيستيم . اين مرحوم آخوند است كه در مقام استدلال است و بايد ثابت كند كه اوامر متعلّق به مقدّمات ، ارشادى نيستند . ما همين مقدار كه احتمال ارشادى بودن آنها را بدهيم و اين احتمال ، خلاف ظاهر هم نباشد ، برايمان كافى است . ما به مرحوم آخوند مىگوييم : در باب خصوصيات عبادات چه فرقى بين اوامر و نواهى وجود دارد كه شما امر در وضو را امر مولوى مىدانيد ولى نهى در « لا تصلّ في النجس » را ارشادى مىدانيد ؟ در حالى كه در باب اوامر هم همان ملاك باب نواهى وجود دارد و ظاهر اين است كه هر دو جنبهء ارشادى دارند . و نكتهاش همين است كه مقدّميّت و مانعيت آنها براى ما معلوم نيست و بايد از طريق شرع بدست بياوريم . شرع است كه به ما مىگويد غرريّت ، مانع از صحت معامله است . شارع است كه بايد ما را به خصوصيات عبادات - يعنى شرايط ، اجزاء و موانع - ارشاد كند . البته شارع در اين زمينه بيانهاى مختلفى دارد . شرطيّت طهارت را با « لا صلاة إلّا بطهور » و شرطيت وضو و غسل و تيمم را با امر در ( يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) مطرح كرده است . در نتيجه ، دليلى كه مرحوم آخوند به عنوان وجدان مطرح كردند و آن را به عنوان بهترين دليل براى اثبات ملازمه دانستند ، قابل مناقشه است .
دليل دوّم براى اثبات ملازمه :
ارادهء تشريعيّه در تمام موارد تابع اراده تكوينيّه است . لذا در جايى كه ارادهء تكوينيّه نمىتواند تعلق بگيرد ، اراده تشريعيّه هم ممتنع خواهد بود . مثلًا اجتماع ضدّين نمىتواند متعلّق ارادهء تكوينى واقع شود يعنى در جايى كه شخص خودش بخواهد