حرامى انجام داده است بلكه معنايش اين است كه چنين بيعى باطل است . « نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر » « 1 » به معناى بطلان و فساد بيع غررى است نه به معناى حرمت آن . « 2 » 2 - عبادات : اگر امر يا نهى ، به مجموعهء عبادت تعلّق گرفته باشد ، ظهور در مولويت دارد . مثل ( أقيموا الصلاة ) براى مكلّفين و « دعي الصلاة أيّام أقرائك » « 3 » براى حائض . امّا آن دسته از اوامر و نواهى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرح است آيا جنبهء مولوى دارند يا جنبهء ارشادى ؟ در باب خصوصياتى كه مورد نهى قرار گرفتهاند تقريباً همين مسألهء ارشادى بودن مطرح است . « لا تجوز الصلاة في شَعْرِ و وَبَر ما لا يؤكل لحمه » « 4 » - كه مربوط به خصوصيت لباس مصلّى است - ظهور در مانعيت دارد و مىخواهد بگويد : « چنين چيزى مانع از تحقق صلاة است » . همچنين « لا تصلّ في النجس » مىخواهد بگويد : « نجاست ، مانع از تحقق صلاة است » . و اينها مثل « دعي الصلاة أيّام أقرائك » نيست . « 5 » از اينجا مىفهميم كه آن دسته اوامرى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرحند ، ظهور در ارشاديت دارند ، نه ظهور در مولويت ، مخصوصاً با توجه به اين نكته كه در امور تكوينى ، مقدّمات و موانع براى ما روشن است ، امّا در شرعيات ، اينها از راه شرع بدست مىآيد . بنابراين ظاهر اين است كه اوامر متعلّق به وضو و غسل و تيمم جنبهء ارشادى دارند و ما را ارشاد مىكنند به اين كه وقتى تصميم گرفتيد نماز بخوانيد ، اين را بدانيد كه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ( باب 40 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 ) و دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 21 .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 298
( 3 ) - الكافى ، ج 2 ، ص 88
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ( باب 2 من أبواب لباس المصلّي ، ح 7 )
( 5 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 294 - 296