« متبادر از « صعيد » خصوص تراب خالص است » . نه بر وجود تبادر مىتوان برهانى اقامه كرد و نه بر عدم آن . در ما نحن فيه هم وقتى قائل به ملازمه مىگويد : « وجدان بر چنين چيزى حاكم است » منكر ملازمه هم مىگويد : « وجدان چنين حكومتى ندارد » . بله ، امورى كه به عنوان قرينه و شاهد وجدان مطرح شده قابل بررسى است . مرحوم آخوند دو مؤيّد ذكر كردند : مؤيد اوّل ، اين بود كه مولا گاهى از اوقات ، مقدّمهاى را - كه توجه به مقدّميت آنهم دارد - در رديف ذى المقدّمه قرار داده و امر مولوى خود را متوجه آن مىكند ، مثل « ادخل السوق و اشتر اللّحم » . ولى آيا از اين تعبير چه مقدار مىتوان استفاده كرد ؟ آيا اين مسئله چه قدر مىتواند ادّعاى مرحوم آخوند را تأييد كند ؟ نهايت چيزى كه مىتوان استفاده كرد اين است كه مولا مىتواند همه يا بعضى از مقدّمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد . ولى مدّعاى مرحوم آخوند ، امكان اين چيز نيست بلكه ايشان ادعاى عدم انفكاك مىكند . معناى ملازمه - كه ايشان قائل است - اين است كه اگر ذىالمقدّمهاى مأمور به به امر مولوى قرار گرفت ، حتماً بايد مقدّمهء آنهم مأمور به به امر مولوى باشد . ملازمه به معناى تحتّم و عدم امكان انفكاك است ولى دليل ايشان اقتضاى يك چنين چيزى را نمىكند . اين كه مولا مىتواند همه يا بعضى از مقدمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد ، چيزى نيست كه منكر ملازمه آن را ردّ كند . مؤيّد دوّم ، مسألهء وجود اوامر شرعيه در ارتباط با مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم بود . براى پاسخ به اين مؤيّد ما بايد مسألهء معاملات و عبادات را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم : 1 - معاملات : مرحوم آخوند در ارتباط با اين كه « آيا نهى از معامله ، مقتضى فساد است يا نه ؟ » مىگويد : بعيد نيست گفته شود : نواهى متعلّق به معاملات ، جنبهء ارشادى دارند . معناى « لا تبع ما ليس عندك » « 1 » اين نيست كه اگر كسى مال غير را بفروشد كار
هامش
( 1 ) - فقه القرآن ج 2 ، ص 58