صورت ما نسبت به هر دو طرف ملازمه ، قطع به فعليّت پيدا مىكنيم ، نسبت به ذى المقدّمه - يعنى وجوب صلاة - قطع به فعليت ، روشن است امّا نسبت به مقدّمه - يعنى وجوب وضو - نيز با توجه به ملازمه ، قطع به فعليت پيدا مىكنيم . و همين مقدار براى عدم جواز تمسّك به استصحاب كافى است . بله در صورتى كه ملازمهء بين وجوب فعلى ذى المقدّمة و وجوب فعلى مقدّمه را نپذيريم ، مىتوانيم علم به عدم فعليّت پيدا كنيم . و در چنين موردى نمىتوانيم استصحاب را پياده كنيم . استصحاب در جايى پياده مىشود كه - در تمام فروضش - قطع به عدم فعليّت حكم واقعى داشته باشيم . مرحوم بروجردى سپس مىفرمايد : اين مسئله ، مانند مسألهء فروج و اموال و دماء است - كه به تعبير ما : نفس احتمال تكليف ، منجّز تكليف و موجب ثبوت فعليّت تكليف است - كه در اين گونه موارد نمىتوان اصل عملى را جارى كرد ، زيرا از خارج علم داريم كه اين امور از نظر شارع داراى اهميت خاصّى است كه اگر چنين چيزى به حسب واقع ثابت باشد ، شارع از آن رفع يد نمىكند . مثلًا اگر نسبت به انسانى ترديد داريم كه آيا قتل او جايز است يا نه ؟ نمىتوانيم به اصالة الإباحة تمسك كرده و ريختن خون او را حلال بدانيم ، زيرا در اينجا ضمن اين كه احتمال حرمت ريختن خون او وجود دارد ، علم داريم كه اگر اين نفس ، نفس محترمه باشد ، شارع به هيچ عنوان - حتى در مرحلهء ظاهر هم - اجازهء ريختن خون او را نمىدهد . نمىتوانيم بگوييم : « اگرچه احتمال دارد در واقع ريختن خون اين شخص حرام باشد ولى قاعدهء حلّيت آن را حلال مىكند » .
اينجا اگرچه با شرب تتن در اصل احتمال حرمت و حليّت مشتركند امّا در شرب تتن در كنار احتمال حليت و حرمت ، اين تقدير وجود ندارد كه « اگر به حسب واقع حرام باشد ، شارع از حرمت آن رفع يد نمىكند » بلكه ممكن است به حسب واقع حرام باشد ولى در ظاهر حكم به حليّت آن شده باشد . امّا در باب قتل نفس يك چنين تقديرى وجود دارد . و اين علم تقديرى مانع از جريان اصل اباحه است . ما نحن فيه نيز از همين قبيل است . اگر ما از يك طرف عالم هستيم كه ذى المقدّمه داراى وجوب فعلى است و از طرف ديگر علم داريم كه اگر ملازمهاى وجود
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 598
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩٨