بتواند جلوى شاكّ را از تمسّك به استصحاب بگيرد . آن ادّعا مربوط به خود او و تمسك به استصحاب مربوط به شاكّ است . « 1 » مرحوم آيت اللَّه بروجردى توجيهى براى كلام مرحوم آخوند ارائه كرده كه مىتواند به عنوان جواب از اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله قرار گيرد . ايشان مىفرمايد :
اصول عمليه در مواردى جارى مىشوند كه ما شك در حكم واقعى داريم ولى در همين موارد اگر از ما در ارتباط با فعليّت اين حكم واقعى سؤال شود ، ترديدى در عدم فعليت آن نداريم . مثلًا وقتى در مورد حرمت شرب تتن - از نظر حكم واقعى - ترديد داريم ، اصالة الحليّة را پياده كرده و حكم به حلّيت ظاهرى آن مىنماييم . ولى همينجا اگر فرض كنيم كه شرب تتن در واقع حرام باشد ، بدون شك آن حرمت براى ما فعليّت نخواهد داشت . بنابراين شكّ ما - در حقيقت - به يك حكم انشائى واقعى متعلّق است امّا نسبت به مرحلهء فعليّت ، قاطع به عدم فعليت هستيم . پس اصل عملى در جايى پياده مىشود كه ضمن اين كه حكم واقعى ، مشكوك است ، فعليت آن حكم واقعى ، براى ما مقطوع العدم است . امّا اگر موردى پيدا كرديم كه حكم واقعى ، مشكوك است ولى فعليت آن حكم واقعى - هرچند در بعضى تقادير و فروض - مقطوع العدم نباشد ، اصل عملى جريان پيدا نمىكند . مرحوم بروجردى مىفرمايد : ما نحن فيه از اين قبيل است . اگر مدّعى ملازمه ، دايرهء ملازمه را محدود به دو حكم واقعى انشائى بكند ، مانعى ندارد كه ما استصحاب عدم وجوب را به عنوان يك حكم ظاهرى جارى كنيم ، زيرا يقين داريم كه اگر وضو به حسب واقع وجوب داشته باشد ، آن وجوب به مرحلهء فعليّت نرسيده است و آنچه به مرحلهء فعليت رسيده ، همين حكم ظاهرى است كه مقتضاى اصل عملى است . امّا اگر دايره ملازمه را توسعه داده و آن را شامل دو حكم فعلى نيز بداند ، در اين
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ج 1 ، ص 409 و 410 ؛ معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 102 و 103 و تهذيب الاصول ج 1 ، ص 278