مقدّمه را ثابت كنيم . اگر ما متن كفايه را مورد توجه قرار دهيم ، لازم مىآيد كه بخواهيم با استصحاب مربوط به شاك ، به جنگ قائل به ملازمه - كه قطع به ملازمه دارد - برويم و چنين چيزى صحيح نيست . اصولًا ما پايهء استصحاب را بر اين مبنا قرار ندادهايم كه از آن در مقابل قائل به ملازمه استفاده كنيم . مبناى استصحاب بر اين بوده كه انسان شاك آيا مىتواند از راه استصحاب ، عدم وجوب وضو را ثابت كند يا نه ؟ لذا سياق كلام مرحوم آخوند اقتضاء مىكند كه همان عبارت موجود در حاشيه به عنوان كلام مرحوم آخوند باشد ، چون بحث ما در اين است كه آيا استصحاب جريان دارد يا نه ؟ و مرحوم آخوند مىفرمايد : « اگر قائل به ملازمه دايرهء ملازمه را محدود كند مانعى از استصحاب نيست امّا اگر دايرهء آن را توسعه دهد نمىتوان به استصحاب تمسك كرد » . « 1 » اكنون كه مراد از عبارت مرحوم آخوند روشن گرديد بايد ببينيم آيا كلام مرحوم آخوند صحيح است ؟ حضرت امام خمينى رحمه الله در مقام اشكال به مرحوم آخوند مىفرمايد : شما كه مىگوييد : « در اينجا تمسك به استصحاب جايز نيست » آيا چه كسى مىخواهد به استصحاب تمسك كند ؟ روشن است كه قائل به ملازمه نمىخواهد به استصحاب تمسك كند ، زيرا او ترديدى در ملازمه و وجوب مقدّمه ندارد . بنابراين كسى كه مىخواهد به استصحاب تمسك كند ، عبارت از كسى است كه شك به ملازمه دارد . در اين صورت ، ادّعاى مدّعى ملازمه - هر قدر هم وسعت داشته باشد - نقشى ندارد كه
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 200 تذكر : در كفايهء طبع اسلاميه كه عبارت « لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها » را در متن ذكر كرده ، آن را به عنوان « نسخه » مطرح كرده و عبارت « لما صحّ التمسك بالأصل » را كه در حاشيه مطرح كرده به عنوان عبارت صحيح - با رمز « صح » - دانسته است . و اين خود مؤيدى بر كلام حضرت استاد دام ظلّه مىباشد .