اگر قائل به ملازمه ، ملازمهء بين وجوب واقعى ذى المقدّمه و وجوب واقعى مقدّمه را ادعا كند يعنى در حقيقت بين دو وجوب انشائى ادعاى ملازمه كند ، چنين ادعايى منافات با استصحاب ندارد ، زيرا استصحاب در مقام اثبات حكمى ظاهرى است . و به عبارت ديگر : استصحاب مىآيد و در ظاهر بين مقدّمه و ذى المقدّمه تفكيك مىاندازد و ايجاد تفكيك در ظاهر منافاتى با وجود ملازمه در واقع ندارد . و در جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى كه با هم تغاير دارند ، راههايى براى امكان آن مطرح شده است . امّا اگر قائل به ملازمه ، دايرهء ملازمه را توسعه داده و بگويد : « حتى در مرتبه فعليت هم اين ملازمه تحقق دارد و همانطور كه وجوب واقعى ذى المقدّمه ملازم با وجوب واقعى مقدّمه است ، وجوب فعلى ذى المقدّمه نيز ملازم با وجوب فعلى مقدّمه است » . در اينجا كلام مرحوم آخوند ، به دو صورت مختلف مطرح شده است : 1 - در متن كفايه گفته شده است : « لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها » يعنى در اين صورت ما مىتوانيم به كمك اين استصحاب به مقابله با قائل به ملازمه پرداخته و بگوييم : « ما با اين استصحاب ثابت مىكنيم كه در عين اين كه ذى المقدّمه وجوب فعلى دارد ولى مقدّمه وجوب فعلى ندارد . و در حقيقت ، با اين استصحاب ، بين فعليت وجوب ذى المقدّمه و فعليّت وجوب مقدّمه تفكيك مىاندازيم » . 2 - در حاشيهء كفايه جملهء « لَما صحّ التمسّك بالأصل » را به جاى « لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها » مطرح كرده است . در اينجا ما بايد ببينيم آيا سياق كلام مرحوم آخوند با كدام يك از اين دو عبارت تطبيق مىكند ؟ ظاهر اين است كه مطرحكنندهء استصحاب ، در مقام جنگ با قائل به ملازمه نيست بلكه اينان در دو جهت قرار دارند . قائل به ملازمه مىگويد : « براى من ملازمه ثابت است » ولى قائل به استصحاب مىگويد : « براى ما نه ملازمه روشن شده و نه عدم آن ، لذا به استصحاب پناه برديم و خواستيم از راه استصحاب - آنهم نه در مسألهء اصوليه بلكه در نتيجهء مسألهء اصوليه كه وجوب و عدم وجوب مقدّمه است - عدم وجوب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 595
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩٥