كنيم ، با اتيان وضو ، وفاى به نذر حاصل نشده است . البته گفتيم : « ما نمىخواهيم اين را ثمرهء مستقيم براى وجوب مقدّمه بدانيم تا اشكال شود كه : حاكم به وفاء و عدم وفاء عبارت از عقل است » . بحث در اين است كه اين وجوب مقدّمه در مقام عمل ثمرهاى دارد يا نه ؟ كه ما ثمره را قبول كرديم . پس اشكال وارد نيست . در نتيجه اگر كسى نذر كند كه يك واجب شرعى را انجام دهد ، چنانچه در باب ملازمه شك كند ، استصحاب عدم وجوب وضو را جارى كرده و نتيجهء اين استصحاب اين مىشود كه اتيان به وضو نمىتواند در وفاى به نذر مؤثر باشد . اشكال سوّم : استصحاب - مانند ساير اصول عمليه - بيانكنندهء يك حكم ظاهرى است و كارى به واقع ندارد . « 1 » در اين صورت وقتى شما در ما نحن فيه استصحاب عدم وجوب وضو را جارى مىكنيد ، ثابت مىكنيد كه وضو - به حسب حكم ظاهرى - واجب نيست . پس در حقيقت شما از يك طرف وجوب صلاة را با اجماع و ضرورت و بداهت ثابت مىكنيد و از طرفى با استصحاب ، عدم وجوب وضو را به عنوان حكمى ظاهرى اثبات مىكنيد . و اين تفكيكى بين ذى المقدّمه و مقدّمه است . يعنى ذى المقدّمه ، واجب است ولى مقدّمه ، واجب نيست . مستشكل مىگويد : اگر واقعاً بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود داشته باشد ، شما چگونه بين واقع و بين اين استصحاب - كه وجوب مقدّمه را نفى مىكند - جمع مىكنيد ؟ « 2 » پاسخ مرحوم آخوند از اشكال فوق : مرحوم آخوند مىفرمايد : ما بايد ببينيم قائل به ملازمه ، طرفين ملازمه را چه چيزى مىداند ؟
هامش
( 1 ) - استصحاب وجوب صلاة جمعه در عصر غيبت به معناى اثبات حكمى ظاهرى براى صلاة جمعه در عصر غيبت مىباشد . اين حكم ظاهرى ممكن است مطابق با واقع باشد و همان واقع را منجّز كند و ممكن است مخالف باشد و به عنوان عذر براى ما به حساب آيد .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 199 و 200