صورت وقتى ما در مورد ملازمه - و در اين كه آيا وضو واجب است يا نه ؟ - شك كنيم ، همانطور كه در مورد شك در جزئيت سوره ، استصحاب عدم جزئيت را جارى مىكرديم ، در مورد شك در وجوب وضو هم استصحاب عدم وجوب را جارى مىكنيم .
و شرطى هم كه در جريان استصحاب معتبر است ، در اينجا تحقق دارد ، زيرا مقصود از مجعوليت ، خصوص مجعوليت بالذات نيست بلكه شامل مجعوليت بالتبع هم مىشود .
لذا اين اشكال به جريان استصحاب وارد نيست . اشكال دوّم : اين اشكال مبتنى بر اين است كه مسألهء وجوب مقدّمهء واجب داراى هيچگونه ثمرهء عملى « 1 » نباشد . اشكال اين است كه استصحاب عدم وجوب مقدّمه براى چه هدفى مىخواهد جريان پيدا كند ؟ اصول عمليه بايد در مقام عمل داراى نتيجه باشند ، بههمينجهت است كه مسألهء عمل را كنار آنها مطرح كرده و از آنها به اصول عمليه تعبير كردهاند . و حجيت استصحابى كه جريان آن استصحاب ، اثر عملى نداشته باشد از ادلّهء حجّيت استصحاب ، استفاده نمىشود . در ما نحن فيه نيز اگر قرار باشد وجوب مقدّمه هيچگونه اثر عملى نداشته باشد و در مقام عمل ، فرقى بين وجوب شرعى مقدّمه و لابديت عقليّه وجود نداشته باشد ، چگونه استصحاب عدم وجوب مقدّمه را جارى كنيم ؟ پاسخ : همانطور كه اشاره كرديم ، اين اشكالْ مبنايى است و تنها در صورتى وارد است كه ما واقعاً معتقد باشيم بر مسألهء وجوب مقدّمه هيچگونه ثمرهاى مترتب نيست .
امّا اگر سه ثمرهاى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند ، به عنوان ثمرهء غير مستقيم و با واسطه در مقام عمل بپذيريم ، ديگر اين اشكال وارد نخواهد بود . يكى از موارد اين بود كه اگر كسى نذر كند يك واجب شرعى را انجام دهد ، در اينجا اگر ملازمه و وجوب شرعى وضو را بپذيريم ، با اتيان وضو ، وفاى به نذر حاصل شده است امّا اگر وجوب شرعى وضو را نپذيريم و تنها لابديّت عقليّه را در مورد آن مطرح
هامش
( 1 ) - در اينجا كارى به ثمرهء نزاع در مسألهء اصوليّه نداريم .