نيست ، پس در اينجا نمىتوان استصحاب را به عنوان ثمرهء مسألهء اصوليه جارى كرد . پاسخ : ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا معناى مجعول شرعى چيست ؟ مقصود از مجعول شرعى ، خصوص آن چيزهايى نيست كه بالذات و به طور مستقيم مورد جعل شارع قرار گرفتهاند . بلكه مجعول شرعى دايرهء وسيعى دارد و هم شامل مجعول بالذات مىشود و هم شامل مجعول بالتبع . امورى وجود دارند كه شارع آنها را بالذات جعل نكرده است ولى بالتبع به عنوان مجعول شرعى مىباشند . مرحوم آخوند در بحث از احكام وضعيّه در باب استصحاب مىگويد : يك نوع از احكام وضعيّه ، احكام وضعيّهاى است كه جعل تبعى به آنها تعلّق گرفته است ، مثل جزئيت چيزى براى مأمور به . جزئيت ركوع براى صلات ، حكمى وضعى است ولى شارع نيامده به طور مستقيم جزئيّت ركوع را براى صلاة جعل كند بلكه صلاة را - كه يك مركّب اعتبارى است و مثلًا ده جزء دارد - متعلّق امر خود قرار داده است . به عبارت ديگر : جعل شرعى ذاتاً به ايجاب مجموع مركّب تعلّق گرفته است ولى وقت مركّبى مأمور به واقع شود اجزاء اين مركب ، اتصاف به جزئيت براى مأمور به پيدا مىكنند و اين جزئيت را هم شارع جعل كرده است . بنابراين ، جعل در مجعولات شرعى ، گاهى بالذات است و گاهى بالتبع . و آنچه در جريان استصحاب اعتبار دارد ، مطلق مجعوليت است نه خصوص جعل بالذات . لذا اگر ما در جزئيت سوره براى نماز شك كنيم ، مىتوانيم استصحاب عدم جزئيت سوره را جارى كنيم . « 1 » حال در ما نحن فيه اگر قائل به ملازمه شديم مىگوييم : وجوب مقدّمه ، مجعول شرعى شارع است امّا مجعول شرعى بالتبع نه مجعول شرعى بالذات ، زيرا اگر شارع ذى المقدّمه را واجب نكند ، مقدّمه هم اتصاف به وجوب پيدا نمىكند . پس همانطور كه وجوب صلاة مجعول شرعى است وجوب وضوء هم مجعول شرعى است با اين تفاوت كه اوّلى مجعول شرعى بالذات و دوّمى مجعول شرعى بالتبع است . در اين
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 199 و 200