شود ، مقدّمات آن وجوب شرعى نداشت ، اكنون كه شارع حجّ را واجب كرده ، در وجوب شرعى مقدّمات آن شك مىكنيم و استصحاب عدم وجوب را جارى مىكنيم » . سه اشكال مهم در ارتباط با اين استصحاب مطرح است كه دو مورد آن قابل جواب و يكى هم محلّ تأمّل است . روشن است كه اگر حتى يك اشكال هم به جريان استصحاب وارد شود ، ما نمىتوانيم استصحاب را جارى كنيم . اشكال اوّل : اينگونه نيست كه ما هرجا يك حالت سابقه پيدا كرديم ، فوراً بتوانيم استصحاب را جارى كنيم . بلكه جريان استصحاب شرايطى دارد . از جمله شرايط مهم استصحاب اين است كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى يك اثر شرعى باشد . مثلًا وقتى گفته مىشود : « صلاة جمعه در زمان حضور امام معصوم عليه السلام وجوب داشته و در زمان غيبت در بقاء وجوب آن شك كرده و وجوب را استصحاب مىكنيم » ، وجوب نماز جمعه ، مجعول شرعى است . و يا اگر حيات زيد را استصحاب كرديم ، حيات زيد اگرچه مجعول شرعى نيست ولى موضوع براى آثار شرعى است ، مثل اين كه اگر زيد زنده باشد ، ازدواج همسر او و تقسيم اموال او بين ورثه جايز نيست . ولى استصحابى كه در ما نحن فيه مطرح است نه خودش مجعول شرعى است و نه موضوع براى اثر شرعى است . زيرا برفرض كه ما ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم ولى اين وجوب شرعى را ملازمهء قهرى بين وجوبين به وجود آورده است نه اين كه مجعول شارع باشد . معناى مجعول شرعى بودن اين است كه شارع بتواند آن را اثبات كرده يا نفى كند . ( أقيموا الصلاة ) مجعول شارع است ، چون شارع هم مىتواند حكم به وجوب اقامهء صلاة كند و هم مىتواند حكم نكند . امّا در باب مقدّمه - اگر ما ملازمه را پذيرفتيم - چنين چيزى وجود ندارد . شارع نمىتواند بگويد :
« من ذى المقدّمه را واجب كردم امّا مقدّمهء آن را واجب نكردم » . چنين چيزى با ملازمهء عقليّه منافات دارد و هنگامى كه ايجاب مقدّمه يك مسألهء قهرى و اجتنابناپذير است ، ما نمىتوانيم آن را مجعول شرعى بدانيم . و از طرفى ، موضوع براى يك اثر شرعى هم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 591
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩١