وجود داشته است و تا ابد هم خواهد بود » . منكر ملازمه هم مىگويد : « چنين ملازمهاى وجود نداشته و وجود نخواهد داشت » . اين گونه نيست كه مدتى عقل حكم به ملازمه نمىكرده تا قائل به ملازمه بگويد : « حكم به ملازمه حادث شده است » ولى منكر ملازمه بگويد : « حكم به ملازمه حادث نشده است » و ما هم در حدوث و عدم حدوث ملازمه ترديد داشته باشيم و استصحاب عدم حدوث آن را جارى كنيم . بنابراين اگر ما بخواهيم مجراى استصحاب را وجود ملازمه يا عدم ملازمه قرار دهيم چنين اصلى نداريم ، نه در جانب وجود و نه در جانب عدم . اگر ملازمه بوده ، از اوّل بوده و تا آخر هم هست و اگر هم نبوده از اوّل نبوده و تا آخر هم نخواهد بود . 2 - امّا اگر بخواهيم اصل عملى را در مورد ثمرهء نزاع پياده كنيم ، آيا مىتوانيم در مورد شك ، استصحاب عدم را جارى كنيم . همانطور كه گفتيم ، ثمرهء نزاع در بحث مقدّمهء واجب ، در وجوب و عدم وجوب مقدّمات واجب در سرتاسر فقه ظاهر مىشود . اگر ما قائل به ملازمه شديم ، هرجا به واجبى برخورد كرديم ، حكم به وجوب شرعى مقدمات آن مىكنيم امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم ، نمىتوانيم مقدمات آن را به عنوان واجب شرعى بدانيم بلكه فقط لابديت عقليه مطرح است . حال در جايى كه شك داريم آيا مىتوانيم استصحاب عدم را جارى كنيم ؟ جريان استصحاب عدم به اين كيفيت است كه گفته شود : « احكام شرعيه غير از احكام عقليّه است . احكام شرعيهاى را كه اسلام آورده ، با حدوث شريعت اسلام حادث شده است . و برفرض كه اين احكام ، سابقهاى در شرايع و اديان گذشته داشته باشند ولى بالاخره در زمان همان شريعت سابق حادث شدهاند . وقتى خداوند آدم و حوّا را خلق كرد ، قطعاً تكليفى نسبت به حجّ وجود نداشته است . قبل از اينكه حجّ واجب شود نه تكليفى نسبت به حجّ وجود داشته و نه نسبت به مقدّمات آن . وقتى ( للَّه على الناس حجُ البيتِ من استطاع إِليه سبيلًا ) آمد ، حجّ وجوب شرعى پيدا مىكند امّا نسبت به مقدّمات آن شك داريم كه آيا وجوب دارد يا ندارد ؟ اينجا ابتداءً به ذهن مىآيد كه استصحاب عدم وجوب جارى مىشود يعنى گفته مىشود : « قبل از آنكه حجّ از ناحيهء شارع واجب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 590
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩٠