بحث دوم : در مسألهء مقدّمهء واجب ، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد ؟
قبل از اين كه ببينيم آيا در مسألهء مقدّمه واجب ، حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن ؟ لازم است اين مسئله را بررسى كنيم كه اگر ما در بحث مقدّمه واجب نتوانستيم بدست آوريم كه آيا ملازمه تحقق دارد يا نه ؟ آيا مقتضاى اصول عمليه چيست ؟ پاسخ اين است كه ما يك وقت مىخواهيم اصل عملى را در خود چيزى كه محلّ نزاع است جارى كنيم و يك وقت مىخواهيم در ثمرهء نزاع در بحث مقدّمهء واجب جارى كنيم . اين دو با هم فرق دارند . 1 - اگر بخواهيم اصل عملى را در خود چيزى كه محلّ نزاع است - يعنى در ملازمه و عدم ملازمه - جارى كنيم ، ما يك چنين اصل عملى نداريم ، چون ملازمه يكى از احكام عقليه است و همانطور كه گفتيم : « نزاع در بحث مقدّمهء واجب ، نزاع در يك مسألهء عقلى محض است » . مسائل عقلى ، مسائل حادثه نيست . اينطور نيست كه يك حالت سابقهء عدميّه داشته باشد كه بعداً تبدّل به وجود پيدا كرده باشد يا احتمال تبدّل به وجود پيدا كرده باشد . نفى و اثبات مسائل عقليه ، ازلى و ابدى است . وقتى عقل حكم به امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين مىكند ، اين گونه نيست كه اين حكم عقل ، در زمانى وجود نداشته و بعداً وجود پيدا كرده است تا كسى كه ترديد دارد آيا عقل چنين حكمى دارد يا نه ؟ استصحاب عدم حدوث را جارى كند . حكم عقل از ازل ثابت بوده و تا ابد هم باقى خواهد بود . مسألهء ملازمه هم همينطور است . ملازمه چيزى نيست كه با وجوب صلاة حادث شده باشد بلكه ملازمه ، امرى ازلى است . كسى كه عقلش درك مىكند كه بين وجوب شىء و وجوب مقدّمهاش ملازمه وجود دارد ، مىگويد : « از ازل يك چنين چيزى