آمر بدانيد ولى آيا علّت ايجاد مقدّمه در خارج چيست ؟ ممكن است ما بگوييم : « علّت ايجاد اين مقدّمه ، امرى نيست كه از جانب آمر به اين مقدّمه تعلّق گرفته است ، بلكه علتش همان لابديت عقليّه است . لابديّت عقليه اقتضاء مىكند كه اگر امر آمر به مقدّمات هم نبود اين مأمور بايد مقدّمات را انجام مىداد . همانطور كه اگر ما منكر ملازمه شويم و وجوب مقدّمه را نپذيريم ، لابديّت عقليه اقتضاء مىكند كه مأمور بايد مقدّمات را انجام دهد . ممكن است كسى بگويد : در آنجا كه كسى نذر كرده بود عملى را انجام دهد ، داعى او بر انجام عمل ربطى به امر آمر ندارد ولى در ما نحن فيه برفرض كه ما ملازمه را نپذيرفته و فقط قائل به لابديت عقليّه شويم ، امّا منشأ اين لابديّت عقليّه ، امر به ذى المقدّمه است . اگر امر به ذى المقدّمه نبود ، لابديّت عقليه در مورد مقدّمات پيدا نمىشد . پس در حقيقت مىتوان گفت : « انجام اين مقدّمه ، استناد به امر آمر به ذى المقدّمه دارد » . در پاسخ مىگوييم : اين خلط در صورتى ممكن است پيش آيد كه كسى مقدّمه را با ذى المقدّمه انجام دهد . امّا آنچه در كلام مرحوم عراقى فرض شده - و ما هم مطرح كرديم - جايى است كه فقط مقدّمه را انجام دهد و ذى المقدّمه را در خارج ايجاد نكند .
اينجاست كه مىخواهيم ببينيم آيا در مقابل انجام مقدّمه استحقاق اجرت دارد يا نه ؟
در اينجا امر به ذى المقدّمه نتوانسته است نقشى داشته باشد ، زيرا اگر امر به ذى المقدّمه نقش داشت ، بايد خود ذى المقدّمه را در خارج ايجاد مىكرد ، در حالى كه فرض اين است ذى المقدّمه در خارج ايجاد نشده است و تنها يك يا چند مقدّمه را انجام داده است . اينجا نمىتوانيم بگوييم : « امر آمر موجب تحقق ضمان است » ، زيرا اگر امر آمر هم نبود ، لابديّت عقليّه او را وادار به انجام مقدّمه مىكرد . و لابديّت عقليه نمىتواند مسألهء استحقاق اجرت را به وجود بياورد بلكه بايد از ناحيهء آمر ، امرى تحقق پيدا كرده باشد تا مسألهء استحقاق اجرت مطرح شود . در اينجا ممكن است كسى به ما بگويد : مرحوم آخوند سه ثمره را مطرح
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 587
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٧