بين واجبات غيريه ، در ارتباط با عباديّت خصوص طهارات ثلاث دچار اشكال مىشديم كه عباديت وضو را از كجا ثابت كنيم ؟ اگر وجوب غيرى هم صلاحيت تعبديت داشت ، مىگفتيم : « فرق بين وضو و تطهير ثوب ، مانند فرق بين صلاة و اداء دين است يعنى همانطور كه شارع در صلاة قصد قربت را معتبر كرده ولى در اداء دين معتبر نكرده است ، در وضو هم قصد قربت را معتبر كرده ولى در تطهير ثوب معتبر نكرده است » در اين صورت ما در باب عباديت طهارات ثلاث دچار مشكل نمىشديم . در حالى كه ما اين مسئله را با مشكل حل كرديم . ما گفتيم : طهارات ثلاث ، يك استحباب نفسى دارد و اين استحباب نفسى است كه عباديت آنها را درست مىكند . و اين طهارات ثلاث ، به ضميمهء عنوان عباديت ، متعلّق امر غيرى قرار گرفته و مقدّميت براى صلاة پيدا كردهاند . و خود امر غيرى نه صلاحيت مقرّبيت و عباديّت دارد و نه مسألهء استحقاق ثواب و عقاب در مورد آن مطرح است . آنوقت شما ( مرحوم عراقى ) چگونه در اينجا مىفرماييد : « ثمرهء وجوب مقدّمه در اين است كه اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد ، مىتوان آن را با قصد قربت انجام داد و ثواب برآن مترتب مىشود ، امّا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا نكرد ، نمىتوان آن را با قصد قربت انجام داد و ثوابى برآن مترتب نمىشود » ؟ بنابراين ثمرهء اوّل ايشان اگرچه به عنوان ثمرهء غير مستقيم و ثمرهء عمليه مطرح شده بود ولى نمىتواند ثمرهء درستى باشد . اشكال بر ثمرهء دوّم : آن قاعدهء كلّى كه در باب ضمان مطرح شده ، موردش جايى است كه مأمور ، عمل را صرفاً به داعى امر آمر و به قصد اجرت انجام داده باشد . امّا اگر فرض كنيم مأمور عمل را براى جهت ديگر انجام داد ، مثلًا نذر كرده بود كه چنين عملى را انجام دهد به گونهاى كه اگر آمر هم امر نمىكرد ، او اين عمل را انجام مىداد ، در اينجا ديگر شما نمىتوانيد مسألهء استحقاق اجرت را مطرح كنيد . با توجه به مطلب فوق به مرحوم عراقى مىگوييم : در اينجا كه ذىالمقدمهاى مأمور به واقع مىشود ، برفرض كه شما - بنا بر ملازمه - مقدّمات آن را هم مأمور به اين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 586
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٦