تطبيقى است كه عقل انجام مىدهد و ربطى به شارع ندارد . شارع روى مقدّمه يك چنين حكمى ندارد . اين به عنوان يكى از مصاديق و افراد آن حكم كلى شرعى است كه عقل آن را تطبيق مىكند . ما در دفاع از مرحوم عراقى مىگوييم : كسانى كه آن ثمرات سهگانه را مطرح كردند مىخواستند آنها را ثمرهء مستقيم مسألهء اصوليه قرار دهند يعنى بگويند : « ثمرهء نزاع در بحث مقدّمهء واجب ، در اين موارد ظاهر مىشود » در حالى كه مرحوم عراقى چنين چيزى نمىگويد . ايشان همان ثمرهاى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند قبول دارد و معتقد است ثمرهء نزاع در بحث مقدّمهء واجب ، در همهء مقدمات واجب در سرتاسر فقه ظاهر مىشود ، به اين صورت كه فقيه هرجا به مقدّمهء واجب برخورد كرد بر اساس مبنايى كه در اينجا اختيار كرده ، به وجوب يا عدم وجوب مقدّمهء واجب فتوا مىدهد . و اين ثمرهء مستقيم مسألهء اصوليه است . آنوقت اشكال شده بود كه اين ثمرهء مستقيم از نظر عمل چه فايدهاى دارد ؟ مرحوم عراقى دو فايدهء عمليه براى آن مطرح كردند . در حقيقت اين دو موردى كه ايشان مطرح كردند ، ثمرهء مستقيم مسألهء اصوليه نيست .
بنابراين بين ثمرات سهگانهاى كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد با اين دو ثمره كه مرحوم عراقى مطرح كردند فرق وجود دارد . با اين كه هر پنج مورد از اين جهت مشتركند كه ارتباطى به شارع ندارند و مربوط به حكم عقل مىباشند . به نظر ما كلام مرحوم عراقى داراى اشكال است : اشكال بر ثمرهء اوّل : واجب توصّلى اگر واجب نفسى باشد - مثل اداء دين - مىتوان آن را با قصد قربت و به داعويت امر الهى انجام داد . در اين صورت ، عنوان عبادى پيدا كرده و انجامدهندهء آن مستحق ثواب است . امّا واجب غيرى و مقدّمى - همانطور كه در بحث واجب نفسى و غيرى گفتيم و امام خمينى رحمه الله نيز به آن تصريح كردند - صلاحيت داعويت و مقرّبيت ندارد . لذا ما در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 585
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٥