دوّم - شامل وجود هم مىشود پس در ما نحن فيه كه وجود صلاة به عنوان نقيض براى « ترك صلاة موصل به ازاله » است چرا حكم به حرمت آن ننماييم ؟ در پاسخ مىگوييم : در اينجا اگر فعلِ تنها بود ما مىتوانستيم به عنوان نقيض بپذيريم - هرچند فعل ، امر وجودى بود - ولى فرض اين است كه در اينجا دو مصداق وجود دارد . شما يا بايد بگوييد : « در اينجا دو نقيض وجود دارد » و يا بگوييد :
« نقيض ، امر واحد است ولى شامل اين دو عنوان مىشود » . روشن است كه نمىتوانيد مطلب اوّل را ملتزم شويد . يك شىء مىتواند دو ضد داشته باشد امّا نمىتواند دو نقيض داشته باشد . پس شما بايد ملتزم شويد كه نقيض ، امر واحدى است كه جامع بين اين دو صورت است كه يك صورت آن « فعل صلاة » و صورت ديگر آن « ترك صلاة و ترك ازاله » مىباشد . و اگر نقيضْ امر واحدى شد ، مسئله روشن مىشود ، زيرا ما فرض كرديم كه حرمت از محدودهء نقيض خارج نمىشود . بنابراين نقيض ، همان امر واحد جامع را در بر مىگيرد و امكان ندارد از محدودهء آن امر جامع به مصاديقش سرايت كند . پس بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله ما نمىتوانيم حكم به بطلان عبادت بنماييم ، امّا بنا بر مبناى مشهور ، با توجّه به اين كه نقيض ، فقط وجود است و مسألهء قدر جامع مطرح نيست و از طرفى حرمت هم از دايرهء نقيض فراتر نمىرود ، حرمت به خصوص نقيض - يعنى وجود صلاة - تعلّق گرفته و حكم به بطلان آن مىشود . در نتيجه روى معناى دوّم نقيض ، ثمره ظاهر مىشود . 3 - اگر بگوييم : « نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها منافرت و معاندت وجود داشته باشد ، به گونهاى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع » ، در اين صورت ، بنا بر حرف مشهور ، نقيض فقط عبارت از « وجود صلاة » است ، زيرا بين « وجود صلاة » و « ترك صلاة » منافرت و معاندت وجود دارد و اين دو نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع . امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله ، نقيض « ترك صلاة موصل » دو چيز است : يكى « فعل صلاة » و ديگرى « ترك صلاة و ترك ازاله » ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 573
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧٣