تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
احتمال اوّل : همان چيزى است كه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى و قائلين به ترتّب ثمرهء مذكور مطرح گرديد و آن « نقيض كلّ شيء رفعه » است . و رفع هم معناى عدمى است پس نقيض ، همواره معناى عدمى خواهد بود . بنابراين احتمال « نقيض الوجود » به‌معناى « عدم الوجود » است امّا « نقيض العدم » به‌معناى « وجود » نيست . بلكه به‌معناى « عدم العدم » است . در نتيجه ما نمىتوانيم وجود و عدم را متناقضان بدانيم ، زيرا عدم به‌عنوان نقيض براى وجود هست ولى وجود به‌عنوان نقيض براى عدم نيست . احتمال دوّم : بعضى گفته‌اند « نقيض الشىء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به » زيرا نقيض گاهى به وجود و گاهى به عدم اضافه مىشود . در صورت اوّل ، نقيضِ وجود ، رفع آن مىباشد و در صورت دوّم ، نقيضِ عدم ، رفع آن نيست بلكه چيزى است كه عدم با آن رفع مىشود و آن عبارت از وجود است . بنا بر اين احتمال ، عدم و وجود متناقضان هستند ولى نقيض بودن عدم - براى وجود - به‌لحاظ خصوصيت « رفعه » است امّا نقيض بودن وجود - براى عدم - به‌لحاظ « كون العدم مرفوعاً به » مىباشد . احتمال سوّم : اين است كه دايره نقيض را وسيع‌تر بدانيم و بگوييم : « دو شىء - چه وجودى باشند ، چه عدمى - اگر بين آنها معاندت و منافرت وجود داشته باشد به‌گونه‌اى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع ، نقيض يكديگرند » .

مسألهء دوّم : آيا وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است ؟

در اين مورد نيز سه احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : اين است كه ما به‌طور كلّى اين مسئله را انكار كنيم - كه واقعيت هم همين است - و بگوييم : « ما نقيض را به هر معنايى كه بگيريم ، وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن نيست ، زيرا لازمهء قبول اين مسئله اين است كه در هرجا يك تكليف وجوبى داريم حتماً بايد يك تكليف تحريمى هم داشته باشيم . مثلًا وقتى گفته