متحد است . در اين صورت ما بايد يكايك احتمالاتى را كه در مورد نقيض مطرح بود ، با اين احتمال مورد مقايسه قرار دهيم : 1 - اگر بگوييم : « نقيض كلّ شيء رفعه » و رفع هم امرى عدمى است . با توجه به اينكه در اينجا فرض كرديم حرمت از دايرهء نقيض تجاوز نمىكند ، نتيجه اين مىشود كه بنا بر قول مشهور هم - مانند قول صاحب فصول رحمه الله - اتيان صلاة به جاى ازاله صحيح باشد ، زيرا مشهور مىگويند : « ترك صلاة ، بدون هيچ قيدى ، واجب است » و از طرفى وجوب هر چيزى هم مستلزم حرمت نقيض آن است و نقيض ترك هم - بنابراين معنا - عبارت از عدم ترك ( / ترك ترك ) است . پس آنچه حرام مىشود عبارت از « ترك ترك صلاة » است . چرا فعل صلاة حرام باشد ؟ 2 - اگر بگوييم : « نقيض الشىء رفعه أو كون الشىء مرفوعاً به » ، در اين صورت بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله ثمره ظاهر مىشود ، زيرا ما در اين فرض مورد بحث ، از طرفى پذيرفتهايم كه « وجوب شيء مستلزم حرمت نقيض آن است » و از طرفى هم حرمت از دايرهء نقيض تجاوز نمىكند ولى بنابراين احتمال ، نقيض عدم عبارت از وجود مىشود . پس ترك صلاة - به عنوان يك امر عدمى - اگر وجود پيدا كرد ، نقيض آن حرام مىشود و نقيض آن - روى اين احتمال - عبارت از وجود صلاة است .
بنابراين ، وجود صلاة ، منهى عنه و حرام مىشود . و چون نهى به ذات عبادت تعلق گرفته موجب بطلان آن مىشود . ممكن است كسى بگويد : همانطور كه بنا بر مبناى مشهور ، عبادتْ باطل مىشود - زيرا نقيض العدم ، عبارت از وجود است - بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم عبادت باطل است و ثمرهاى بين اين دو قول وجود ندارد . بيان مطلب : صاحب فصول رحمه الله مىگويد : « ترك صلاة موصل به ازاله ، وجوب دارد » در نتيجه نقيض آن حرام مىشود و نقيض آن ، دو فرد دارد : يكى « فعل صلاة » و ديگرى « ترك صلاة و ترك ازاله » . و چون نقيض ، بنابراين احتمال - يعنى احتمال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 572
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧٢