معناى عدمى دو مصداق وجود دارد كه يكى از آن دو ، « فعل صلاة » است . در اينجا اگرچه عنوان نقيض ، واحد است ولى داراى دو مصداق است و فرض اين است كه حرمت ، محدود به عنوان نقيض نيست و همهء امورى را كه در خارج با نقيض اتحاد پيدا مىكنند شامل مىشود ، چه واحد باشد و چه متعدّد . پس آنها هم - با وجود اين كه خارج از دايرهء نقيض هستند - محكوم به حرمت مىشوند . و چون يكى از آنها عبارت از « فعل صلاة » است پس حكم به حرمت و بطلان آن مىشود . 2 - اگر بگوييم : « نقيض كلّ شيء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به » در اين صورت مىگوييم : بنا بر مبناى مشهور ، خود « وجود صلاة » به طور مستقيم عنوان نقيض پيدا كرده و حكم به بطلان آن مىشود . بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم اگرچه خود « وجود صلاة » مستقيماً عنوان نقيض پيدا نمىكند ، امّا در اين فرض ، دايرهء حرمت را وسيعتر از محدودهء نقيض دانستيم پس « فعل صلاة » هم محكوم به حرمت و بطلان مىشود . 3 - اگر بگوييم : « نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها معاندت و منافرت وجود دارد و نه امكان اجتماع آنها وجود دارد و نه امكان ارتفاع آنها » . در اين صورت هم حكم به حرمت و بطلان صلاة مىشود ، زيرا با توجه به اين كه در ما نحن فيه دايرهء حرمت را فراتر از نقيض دانستيم ، « فعل صلاة » متعلّق حرمت شده و حكم به حرمت و بطلان آن مىشود . و فرقى بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله هم وجود ندارد . نتيجهء بحث در ارتباط با ثمرهء بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما نمىتوانيم ثمرهء قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله را به طور كلّى پذيرفته يا به طور كلى انكار كنيم بلكه بايد مبانى مختلف را در ارتباط با اصل معناى نقيض ملاحظه كرد و نيز مبانى مختلف در ارتباط با
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 575
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧٥