مىشود : « إتيان الصلاة واجب » بايد يك تكليف تحريمى بهعنوان « ترك إتيان الصلاة حرام » نيز داشته باشيم در نتيجه اگر كسى اتيان صلاة را ترك كرد ، هم با يك تكليف وجوبى مخالفت كرده و هم با يك تكليف تحريمى . و دو مخالفت ، دو استحقاق عقوبت خواهد داشت . و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود . مضافاً به اينكه وقتى چيزى واجب شد ، تعلّق تحريم به ترك آن مستلزم لغويت خواهد بود . در جانب عكس آن نيز همينطور است . لازمهء اين حرف اين است كه اگر چيزى حرام شد ، نقيض آن وجوب داشته باشد . در نتيجه وقتى گفته مىشود : « شرب الخمر حرام » بايد حكمى وجوبى هم به ترك شرب خمر تعلّق گرفته باشد و در اين صورت چنانچه كسى شرب خمر كند هم با حكم تحريمى مخالفت كرده و هم با حكم وجوبى و مستحق دو عقوبت است . و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود . در نتيجه مبنايى كه ثمرهء مذكور مبتنى برآن بود ، باطل و غير قابل قبول است . « 1 » پس با انكار اين مسئله ، ما اينجا حرمتى نسبت به صلاة نخواهيم داشت تا بحث كنيم كه آيا صلاة بهجاى ازاله باطل است يا صحيح ؟ خلاصه اينكه : امر به شىء همانطور كه مقتضى نهى از ضد خاص خود نيست ، مقتضى نهى از ضد عام خود - بهمعناى نقيض - هم نيست . ولى ما براى اينكه همهء احتمالات را مطرح كرده باشيم ، احتمالات ديگر را نيز مورد بحث قرار مىدهيم . احتمال دوّم : اين است كه بگوييم : « وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است ، ولى اين حرمت فقط در محدودهء نقيض است و از دايرهء نقيض فراتر نمىرود » حتى اگر اين نقيض - در خارج - با شىء ديگرى اتحاد وجودى پيدا كند ، آن اتحاد وجودى هم فايدهاى ندارد و فقط نقيض است كه متّصف به حرمت مىشود نه چيزى كه با آن
هامش
( 1 ) - مضافاً به اينكه ركن اوّل اين معنا هم محلّ اشكال بود . ركن اوّل اين بود كه « عدم احد ضدين ، بهعنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر باشد » و اگر مقدّميت مطرح نباشد ، مسألهء ازاله و صلاة ، مخصوص به بحث ضد شده و ارتباطى با بحث مقدّمهء واجب پيدا نمىكند .