زيرا ملاك نقيض در هر دوى اينها وجود دارد . ما وقتى « ترك صلاة موصل » را با « فعل صلاة » مقايسه مىكنيم مىبينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع . همچنين وقتى « ترك صلاة موصل » را با « ترك صلاة و ترك ازاله » مقايسه مىكنيم مىبينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع . در اينجا اگرچه لازم مىآيد كه يك شىء ، دو نقيض پيدا كند . ولى روى اين احتمال ، التزام به اين معنا مانعى ندارد زيرا ملاك نقيض در هر دو وجود دارد و طرف مقابل اين دو عبارت از « ترك صلاة و فعل ازاله » است و « ترك صلاة و فعل ازاله » امرى است كه نه با « فعل صلاة » قابل اجتماع است و نه با « ترك صلاة و ترك ازاله » . در نتيجه بنابراين احتمال - در معناى نقيض - اگر ما حرمت را از دايرهء نقيض سرايت ندهيم ، لازمهاش اين است كه هم بنا بر قول مشهور هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان بنماييم و ترتّب ثمره را انكار كنيم . احتمال سوّم : اين است كه بگوييم : « وجوب شىء نه تنها مستلزم حرمت نقيض آن است بلكه چيزهايى كه با نقيض اتحاد وجودى دارند نيز مشمول اين حرمت مىشوند » . در اين صورت نيز هم بنا بر قول مشهور و هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان صلاة نموده و وجود ثمره را انكار مىكنيم . در اينجا نيز لازم است روى تكتك معانى نقيض بحث شود : 1 - اگر ما نقيض را يك امر عدمى بگيريم و بگوييم : « نقيض كلّ شيء رفعه » در اين صورت مىگوييم : اگرچه بنا بر حرف مشهور ، نقيض « ترك صلاة » عبارت از « ترك ترك صلاة » است نه « فعل صلاة » ولى فرض اين است كه ما حرمت را محدود به دايرهء نقيض نكرديم و شامل چيزهايى كه در خارج ملازم با نقيض هستند نيز نموديم و روشن است كه « ترك ترك صلاة » در خارج متحد با « فعل صلاة » است . پس بدون ترديد بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم . بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز حكم به بطلان صلاة مىكنيم ، زيرا براى آن
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 574
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧٤