به عبادت ، مستلزم فساد آن است ، « 1 » زيرا عبادت مبغوض نمىتواند مقرِّب بهسوى خداوند باشد . نمىتواند معراجيت داشته باشد . در نتيجه بنا بر قول مشهور ، در ما نحن فيه اگر مكلّف بهجاى ازالهء نجاست ، اقدام به اتيان صلاة بنمايد ، صلاة او باطل خواهد بود . امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله چنين صلاتى صحيح است . زيرا صاحب فصول رحمه الله در همين مثال ، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمىداند بلكه آن « ترك صلاة » ى را متعلّق وجوب غيرى مىداند كه به دنبال آن ذىالمقدّمهاش - يعنى ازاله - تحقق پيدا كند . يعنى ايشان « ترك صلاة موصل به ازاله » را واجب مىداند و در اين صورت ، نقيض « ترك صلاة موصل به ازاله » حرمت پيدا مىكند و نقيض آن عبارت از « عدم ترك صلاة موصل به ازاله » است و « عدم ترك صلاة موصل به ازاله » در خارج ، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مىكند و نه ازاله را انجام مىدهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مىكند ولى ازاله را انجام نمىدهد . بحث ما در همين قسم است . اگر نماز خواند و ازاله نكرد ، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا « ترك صلاة موصل » در جانب اثباتش ، دو خصوصيت وجود دارد : يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله بهجاى نماز . بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد ، ترك صلاة ، موصل است . چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد ، نقيض آنهم در قالب دو مصداق مىتواند تحقّق پيدا كند : يكى اينكه نماز بخواند و ازاله نكند - كه فاقد هر دو قيد است - و ديگر اينكه هر دو را ترك كند . آنچه مورد بحث ماست ، مصداق اوّل ، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است . بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله اين عبادت صحيح است . ممكن است كسى بگويد : بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله ، براى نقيض ، دو مصداق وجود دارد و هر دو مصداق آن حرام است . بنابراين يك مصداق آنكه فعل صلاة و ترك ازاله است ، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود .
هامش
( 1 ) - به خلاف نهى متعلّق به معامله .