فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است ، متصف به حرمت نمىشود و نمىتوان حكم به بطلان آن نمود .
اشكال شيخ انصارى رحمه الله بر ترتّب ثمرهء مذكور :
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : اگر ما بخواهيم مسئله را با دقت بررسى كرده و بر عنوان واقعى تكيه كرده و از آن تعدّى و تجاوز نكنيم ، صلاة در مثال فوق ، همانطور كه بر مبناى صاحب فصول رحمه الله صحيح است بر مبناى مشهور هم صحيح خواهد بود ، زيرا بنا بر حرف مشهور ، ترك صلاة ، مقدّميت و وجوب غيرى دارد و هيچگونه قيد و شرطى - مانند موصليت - همراهش نيست . در اين صورت ، نقيض آن ، حرام مىشود و با توجه به « نقيض كلّ شىء رفعه » نقيض « ترك صلاة » عبارت از « عدم ترك صلاة » است . پس « عدم ترك صلاة » حرام خواهد بود نه « فعل صلاة » . بهعبارت ديگر : بنا بر مبناى مشهور ، تا وقتى حرمت را متعلّق به فعل صلاة نكنيم نمىتوانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم . و مرحوم شيخ انصارى مىگويد : اگر ما مسئله را با دقّت بررسى كنيم ، بنا بر مبناى مشهور هم بايد چنين صلاتى صحيح باشد . زيرا در ما نحن فيه آنچه - بهنظر مشهور - واجب است عبارت از « ترك صلاة » و آنچه حرام است « عدم ترك صلاة » است و « فعل صلاة » نمىتواند مصداق يك امر عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد ، مثلًا اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مىتوانيم بگوييم : « زيد متّصف به وجود است » و نمىتوانيم بگوييم : « زيد ، متّصف به عدم العدم است » . درست است كه « عدم العدم » ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم « عدم العدم » و « وجود » يك چيز باشد . اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمىشود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند . و تا زمانى كه سرايت نكند ، نمىتوان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست . شيخ انصارى رحمه الله سپس مىفرمايد : ولى اگر اين دقتها را كنار بگذاريم ، هم بنا بر