بهجاى بر طرف كردن نجاست ، به نماز مشغول شد ، طبق قول صاحب فصول رحمه الله نماز او صحيح است ولى بنا بر قول مشهور ، نماز او باطل خواهد بود . ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسألهء ضدّ مطرح خواهد شد . در آنجا بحث مىشود كه آيا در باب ضدّين ، همانطور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است ، نبودن ضدّ دوّم هم بهعنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است ؟ مثلًا در مورد سواد و بياض ، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند ، همانطور كه سواد - فىنفسه - داراى مقدّمه يا مقدّماتى است ، آيا نبودن بياض هم بهعنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است ؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد ؟ در آنجا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كردهاند . و ثمرهاى كه ما در اينجا بين قول مشهور و صاحب فصول رحمه الله ملاحظه مىكنيم ، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحد الضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم . در اين صورت ، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است كه بگوييم : در مثل مسألهء ازاله و صلاة ، كه واجب اهمّ - بهلحاظ فوريت - عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله ، تضادّ تحقق دارد ، يعنى در آنِ واحد ، امكان اجتماع ندارند ، با توجه به اينكه در باب ضدّين « ترك يكى از دو ضد ، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است » نتيجه اين مىشود كه ترك صلاة ، مقدّمه براى فعل ازاله است ، براى اينكه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد ، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت . در اينجا مشهور كه مىگويند : « مقدّمه ، مطلقاً وجوب غيرى دارد ، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه » وقتى ما ترك صلاة را مقدّمهء ازاله بدانيم ، ترك صلاة ، وجوب غيرى پيدا مىكند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد ، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مىكند ، « 1 » و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است . « 2 » و تعلّق نهى و حرمت
هامش
( 1 ) - همانطور كه اگر چيزى حرام شود ، نقيضش واجب مىشود . البته نقيض آن ، نه ضدّش كه در مسألهء ضدّ مطرح است .
( 2 ) - زيرا بين وجود و عدم ، تناقض وجود دارد .