صاحب فصول رحمه الله در پاسخ اين اشكال خواهد گفت : جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مىكند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مىشود ، نقيضْ امر واحدى است و در آن تعدّد وجود ندارد . لذا در مقام تعريف نقيض مىگويند : « نقيض كلّ شيء رفعه » يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است ، زيرا رفع بهمعناى عدم است و جنبهء اثباتى در آن مطرح نيست . حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافهء وجوديه به كسى پيدا كند . در اين صورت اگر ترك صلاة موصل ، وجوب پيدا كرد ، نقيض آن - يعنى « عدم ترك صلاة موصل » - حرمت پيدا مىكند . ولى اين « عدم ترك صلاة موصل » گاهى از نظر خارج ، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله - كه مورد بحث ماست - مىباشد ، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مىشود . مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى ، موجب سرايت حرمت نمىشود . نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمىشود . فقط لازمهء متلازمين اين است كه متلازمين نمىتوانند دو حكم غير قابل اجتماع داشته باشند يعنى نمىشود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد . امّا اگر يكى از آنها واجب بود ، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد .
همچنين اگر يكى از متلازمين حرام بود ، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد ، بلكه ممكن است مباح باشد . پس وقتى در باب متلازمين ، مسألهء تعدّى حرمت از احد المتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين - كه از آن به مقارن تعبير مىكنيم - به طريق اولى تعدّى مطرح نيست . و در ما نحن فيه ، مسألهء مقارنت مطرح است ، يعنى نقيضْ عبارت از « عدم ترك صلاة موصل به ازاله » است و اين عنوان واحد است و حرام مىباشد . امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مىشود : گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مىشود و اين مقارنت اقتضا نمىكند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى ، به اين دو شىء مقارن در خارج سرايت كند . در نتيجه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 565
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٥