حائرى كه مىخواهد با توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله اشكالات آن را بر طرف كند ، چنين توجيهى نمىتواند برطرفكنندهء آن اشكالات باشد . روشن است كه احتمال سوّمى نمىتوان در اينجا مطرح كرد ، زيرا در مقام ثبوت نمىتواند مقدّمه نه مطلق باشد و نه مقيّد . در نتيجه اينكه ما بياييم كلمهء « موصله » را از قيديت بيرون آورده و « لحاظ ايصال » را بهجاى آن بگذاريم ، فقط عبارت را عوض كردهايم ولى واقعيت مطلب تغييرى پيدا نكرده است . ما به هر صورتى كه مقدّمه را ملاحظه كنيم بالاخره در مقام تعلّق وجوب ، بايد وجوب را به چيزى متعلّق كنيم و غير از مطلق يا مقيد ، امر سوّمى نداريم .
2 - تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول رحمه الله :
ايشان مىفرمايد : اگر ما مسألهء ايصال را بهصورت قيديت و قضيه را بهصورت قضيهء شرطيه مطرح كنيم چهبسا اشكالات قبلى بر صاحب فصول رحمه الله وارد باشد ، ولى ما قضيه را بهصورت قضيهء حينيه مطرح مىكنيم و مىگوييم : متعلّق وجوب غيرى عبارت از ذات مقدّمه است ولى در حين ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه . گويا از ايشان سؤال مىشود : چه فرقى بين قضيهء حينيه و قضيهء شرطيه در ما نحن فيه وجود دارد ؟ در پاسخ مىفرمايد : در قضيهء حينيه ، حين و مضاف اليه آن ، نقشى در ترتّب حكم بر موضوع ندارند ، بلكه همانند يك عنوان مشير مىباشند همانطور كه عنوان « الجالس » در عبارت « عليك بهذا الجالس - مشيراً إلى زرارة - » عنوان مشير است و مدخليتى در وجوب مراجعه به زراره و اخذ احكام از او ندارد . مرحوم عراقى در توضيح اين مطلب اصطلاحاتى به كار برده مىفرمايد : جايى كه ذى المقدّمه داراى مقدّمات متعدّدى باشد ، وجود هريك از مقدّمات ، به دو صورت مىتواند باشد : توأم بودن آن با ساير مقدّمات و توأم نبودن آن با ساير مقدّمات . ايشان در توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد : بهنظر ما وجوب غيرى به