كه حصّهء عالم در مورد انسان غير از حصّهء جاهل باشد ولى درعينحال ، علم و جهل نقشى بهصورت تقييد نداشته باشند ؟ روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست . عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است . جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است . بنابراين واقعيت مسئله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال - كه در كلام صاحب فصول رحمه الله به عنوان قيديت مطرح بود - را برداشته و به جاى آن اصطلاح « حصهء توأم » يا « قضيهء حينيه » را به كار بردهاند ، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است . درحالىكه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است ، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم . در نتيجه اگر مراد ايشان از « حصّهء توأم » ، همان تقييد باشد ، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله رجوع مىكند . و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد ، رجوع به كلام مشهور مىكند . و با « حصّهء توأم » نمىتوان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول رحمه الله ، و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد . زيرا در مقام ثبوت نمىتواند اهمال و اجمالى در كار باشد .
مقام دوّم ( مقام اثبات ) « 1 »
در مقام اثبات ، مرحوم آخوند ابتدا دو اشكال ذيل را به صاحب فصول رحمه الله وارد
هامش
( 1 ) - يادآورى : در مورد اينكه آيا مراد صاحب فصول رحمه الله از مقدّمهء موصله چيست ؟ دو احتمال وجود داشت : 1 - قيد ايصال ، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمى داشته باشد . 2 - قيد ايصال بهعنوان قيد براى واجب غيرى باشد نه براى وجوب غيرى . در بحثهاى گذشته روشن گرديد كه احتمال اوّل در همان مقام ثبوت دچار اشكال استحاله است و نوبت به مقام اثبات نمىرسد . امّا در ارتباط با احتمال دوّم بحثهايى مطرح شد و نتيجه اين شد كه در مقام ثبوت ، اشكالى به آن وارد نيست . حال در اينجا بحث است كه آيا در مقام اثبات هم اشكالى ندارد يا اينكه داراى اشكال است ؟ زيرا اينگونه نيست كه هرچه در مقام ثبوت ، ممكن بود ، در مقام اثبات هم واقعيت داشته باشد ، بلكه شايد مدّعى نتواند ادّعاى خود را اثبات كند .