بحث ما مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات . در مقام اثبات ، اهمال و اجمال امكان دارد ، لذا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال . و اين بدان معناست كه در مرحلهء اثبات و تبيين ، دو صورت امكان دارد : 1 - گاهى متكلّم در مقام بيان همهء خصوصياتى است كه در متعلّق حكمش مدخليت دارد ، كه از آن به « مقام بيان » تعبير مىشود . 2 - گاهى متكلم در مقام بيان همهء خصوصيات نيست بلكه مىخواهد اجمالًا چيزى را مطرح كرده و عبور كند ، بدون اينكه بخواهد خصوصيات معتبر در آن چيز را مطرح كند . امّا در مقام ثبوت ، بايد همه چيز مشخّص و معيّن باشد و اجمال و اهمال معنا ندارد . « اعتق رقبةً » ممكن است به حسب اثبات داراى اهمال يا اجمال باشد ولى بهحسب ثبوت بايد روشن باشد ، زيرا در واقع يا غرض مولا به عتق رقبهء مؤمنه تعلّق گرفته و يا به مطلق رقبه و فرض سوّمى - كه در مقام ثبوت ، غرضِ او معلوم نباشد - قابل تصوير نيست . اكنون از مرحوم حائرى سؤال مىكنيم : آيا شما متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ثبوتاً چه چيزى مىدانيد ؟ در اينجا دو احتمال در كار است : 1 - اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ذات مقدّمه بداند ، چنين چيزى رجوع به كلام مشهور مىكند . 2 - اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را مقدّمهء با قيد ايصال بداند . به اين معنا كه تقييد ، در متعلّق وجوب نقش داشته باشد ، اين همان چيزى است كه اشكالات گذشته در مورد آن مطرح شد . اگرچه ما آن اشكالات را بر طرف كرديم ولى مرحوم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 547
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٧