صورت « توأم بودن مقدّمه با ساير مقدّمات » تعلّق گرفته است و چنين چيزى بهمعناى تقييد نيست . در جايى كه مقدّمه همراه با ساير مقدّمات باشد ، نه ذاتش تغيير كرده و نه قيدى به همراه آن آمده ، بلكه همان مقدّمه است . سپس مىفرمايد : در اين صورت ما معتقديم وقتى مثلًا ده مقدّمه داريم ، اگرچه هر ده مقدّمه وجوب دارند ولى ما ده وجوب غيرى نداريم بلكه يك وجوب غيرى داريم ولى نحوهء ارتباط اين وجوب غيرى واحد با اين ده مقدّمه ، مثل نحوهء ارتباط وجوب نفسى متعلّق به صلاة نسبت به اجزاء صلاة است . اين تشبيه از دو جهت است : 1 - در امر نفسى متعلّق به اجزاء صلاة ، امر واحد است ولى اين امر واحد ، منبسط بر اجزاء صلاة مىشود و هريك از اين اجزاء ، نصيبى از امر خواهند داشت . در ما نحن فيه هم كه ذى المقدّمه مثلًا داراى ده مقدّمه است . مىگوييم : يك وجوب غيرى وجود دارد كه منبسط بر مقدّمات مىشود و هريك از اين مقدّمات ، نصيبى از اين امر غيرى خواهند داشت و جزئى از امر غيرى بهعنوان سهم هريك مىشود . 2 - در باب صلاة ، وقتى گفته مىشود : « بعض امر ، به ركوع تعلّق گرفته است » سؤال مىشود : « آيا ركوع بهطور مطلق متعلّق بعض امر قرار گرفته بهگونهاى كه اگر سجود و ساير اجزاء نباشد ، باز هم ركوعْ متعلّق اين بعض امر است ، يا اينكه ركوع مقيّد به ساير اجزاء ، متعلّق بعض امر قرار گرفته است ؟ » . پاسخ اين است كه هيچيك از اين دو مطلب مطرح نيست بلكه در اينجا مطلب سوّمى در كار است و آن اين است كه ركوع داراى دو حالت است : يكوقت ركوعْ همراه با ساير اجزاء است و يكوقت همراه نيست . بعض امر ، متعلّق به آن ركوعى است كه توأم با ساير اجزاء باشد . يعنى نه مسألهء تقييد مطرح است و نه اطلاق به نحوى كه ساير اجزاء هم نباشد . اين گويا وجود خاصى از ركوع است كه بعض امر به آن تعلّق گرفته است . مىفرمايد : در ما نحن فيه كه مىگوييم : « بعض امر غيرى به هريك از مقدّمهها تعلّق گرفته است » مراد ما نه مطلق مقدّمه است - بهگونهاى كه شامل مقدّمهاى شود كه ساير مقدّمات همراه آن نيست - و نه مقدّمهء مقيّد به اينكه ساير مقدّمات هم همراهش باشد . بلكه مراد مقدّمه در حالى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 549
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٩