بدون واسطه با قيد ايصال است . و اگر در مقدّمهء مقدّمه هم قائل به وجوب غيرى شود ، جايى را درنظر دارد كه مقدّمهء مقدّمه ، چيزى غير از ذى المقدّمه باشد . پس نمىتوان به ايشان اشكال كرد كه قول به مقدّمهء موصله مستلزم اجتماع حكمين مثلين در ذى المقدّمه است . نتيجهء بحث در ارتباط با مقام ثبوت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسألهء مدخليّت قيد ايصال در متعلّق وجوب غيرى - كه صاحب فصول رحمه الله عقيده داشت - در مقام ثبوت اشكالى ندارد .
تفسيرى ديگر از كلام صاحب فصول رحمه الله :
يادآورى : بنا بر تفسير سابق از كلام صاحب فصول رحمه الله قيد ايصال در متعلَّق وجوب غيرى نقش داشت ، يعنى وجوب غيرى به آن « نصب نردبان » ى تعلّق گرفته بود كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقّق پيدا كند . همانطور كه - در باب واجب نفسى - مثلًا « صلاة مقيّد به طهارت » براى ما واجب شده است و لازمهء يك چنين چيزى اين است كه بر مكلّف هم اتيان اصل متعلَّق لازم باشد و هم اتيان قيد آن . و در ما نحن فيه نيز بايد گفت : « همانطور كه اصل نصب نردبان وجوب غيرى دارد ، ايصال به ذى المقدّمه هم وجوب غيرى دارد » . براساس اين مبنا بود كه اشكالاتى بر كلام صاحب فصول رحمه الله وارد شده بود و ما هم آن اشكالات را جواب داديم . ولى بعضى از بزرگان - چون مرحوم محقق حائرى و مرحوم محقق عراقى - درصدد برآمدهاند كلام صاحب فصول رحمه الله را بهگونهاى تفسير كنند كه اشكالات قبلى برآن وارد نباشد . حال يا بهنظر آنان اشكالات وارد بوده و خواستهاند با تفسير خودشان اين اشكالات را از كلام صاحب فصول رحمه الله بر طرف كنند و يا اينكه منظورشان اين بوده كه هرچه مىتوانند كلام صاحب فصول رحمه الله را از اشكال دور نگه دارند بهگونهاى كه در كلام ايشان حتى توهّم اشكال هم مطرح نشود .