است كه توأم با ساير مقدّمات باشد . و اين گويا وجود خاصى از مقدّمهء متعلّق امر غيرى است . « 1 » رحمه الله : ايشان در كلامش به « قضيهء حينيه » تعبير مىكند . در قضيهء حينيه ، حينْ نقشى در ترتّب حكم ندارد و همانطور كه گفتيم : « حينْ جنبهء عنوان مشير دارد و عنوان مشير هيچگونه مدخليتى در ترتب حكم ندارد . همانطور كه عنوان « الجالس » در عبارت امام عليه السلام كه - در حال اشاره به زراره - به شخص سؤالكننده فرمود : « عليك بهذا الجالس » ، بهصورت عنوان مشير است و مدخليتى در حكم - يعنى اصل لزوم مراجعه به زراره و استفادهء احكام از او - ندارد . عنوان « حين » هم همينطور است . مثل اينكه در تعبيرات عرفى گفته مىشود : « زيد وقتى وارد منزل ما شد كه در آن حينْ عَمرو خارج مىشد » . روشن است كه خروج عَمرو هيچ مدخليتى در ورود زيد به منزل ما ندارد ولى براى اينكه خصوصيات مسئله را بهتر روشن كرده باشيم ، اين معنا را بيان مىكنيم .
بهعبارت ديگر : باطن قضيهء حينيه ، همان قضيهء مطلقه با يك معرفى بيشتر است ، امّا ازنظر ترتّب حكم بر موضوع و ثبوت محمول براى موضوع هيچگونه فرقى بين قضيهء مطلقه و قضيهء حينيه وجود ندارد . سپس ايشان در ادامهء كلامشان بهجاى قضيهء حينيه ، عنوان « حصهء توأم » را مطرح كرده فرمودند : « وجوب غيرى به آن حصّهاى از مقدّمه تعلّق مىگيرد كه توأم با ساير مقدّمات باشد تا ذى المقدّمه بتواند برآن مترتّب شود » . ما به ايشان مىگوييم : « باطن كلمهء حصّه ، همان عنوان تقييد است . معناى حصّه در مورد مطلق ، همان تشعّب مطلق است و مطلق اگر بخواهد تشعّب پيدا كند ، راهى غير از تقييد ندارد . آيا وقتى گفته مىشود : « الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل » امكان دارد
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 340 - 344 و مقالات الاصول ، ج 1 ، ص 328 - 336