تازه اين در جايى است كه ذى المقدّمه داراى يك مقدّمه باشد . امّا اگر - مثلًا - داراى ده مقدّمه بود ، در اينجا يك وجوب نفسى و ده وجوب غيرى براى ذى المقدّمه پيدا خواهد شد . « 1 » و چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است . ممكن است كسى بگويد : اگر دو عنوان وجود داشته باشد ، چه مانعى دارد كه دو وجوب روى آن دو عنوان تحقق پيدا كند ؟ همانطور كه بنا بر قول قائلين به جواز اجتماع امر و نهى ، در صلاة در دار غصبى ، وجوب و حرمت تحقق دارد . صلاة در دار غصبى بهعنوان صلات واجب و بهعنوان غصب حرام است . در ما نحن فيه هم چه مانعى دارد كه دو وجوب جمع شود ، يك وجوب نفسى بهعنوان ذى المقدّمه و يك وجوب غيرى بهعنوان مقدّمه ؟ در پاسخ مىگوييم : ما نحن فيه با مسألهء جواز اجتماع امر و نهى تفاوت دارد .
اينجا - بهاصطلاح علمى - حيثيتش ، حيثيت تعليلى است امّا در مسألهء صلاة و غصب ، حيثيتش ، حيثيت تقييدى است . بهعبارت ديگر : در صلاة در دار غصبى ، آنچه متعلّق وجوب است عنوان صلاة و آنچه متعلّق حرمت است عنوان غصب است و اين دو در عالم عنوان متغايرند عنوان صلاة هيچ ربطى به غصب ندارد و عنوان غصب هم هيچ ربطى به صلاة ندارد . امّا ازنظر وجود خارجى چهبسا اين دو اتّحاد پيدا مىكنند . ولى در ما نحن فيه وقتى « بودن بر پشتبام » وجوب نفسى پيدا مىكند ، وجوب نفسى به همين « بودن بر پشتبام » تعلّق مىگيرد نه بهعنوان ذى المقدّمه . ذى المقدّمه ، علت است . حيثيتش حيثيت تعليلى است ولى متعلّق حكم ، عنوان ذى المقدّمه نيست بلكه « بودن بر پشتبام » متعلّق حكم است و وجوب نفسى به آن تعلّق گرفته است .
حال اگر اين « بودن بر پشتبام » بهعنوان مقدّمهء مقدّمه شد ، وجوب غيرى مقدّمى هم روى مفهوم مقدّمه نرفته است ، بلكه به خود « بودن بر پشتبام » تعلّق گرفته است ولى
هامش
( 1 ) - چون ذى المقدّمه براى هريك از اين ده مقدّمهء به قيد ايصال ، جنبهء مقدّميت دارد .