انصارى نداريم ، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است . امّا اگر ما در آنجا مسألهء ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم ، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه - بدون اينكه قيد و شرطى همراه آن باشد - تعلّق مىگيرد يا اينكه به مقدّمه با قيد « التوصّل به إلى ذي المقدّمة » تعلّق مىگيرد ؟
ثمرهء فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى
مرحوم آخوند در اين زمينه مىفرمايد : « 1 » اگر ما يك واجب نفسى داشته باشيم كه داراى يك مقدّمهء منحصره باشد و آن مقدّمه - فى نفسه و با قطعنظر از مقدّميتش - محكوم به حرمت باشد در چنين مواردى بايد ببينيم كداميك از اين دو اهميت بيشترى دارند ؟ حال فرض مىكنيم اهميت وجوب نفسى ذى المقدّمه بيشتر از حرمت مقدّمهء منحصره باشد ، مثل اينكه حفظ نفس محترمهاى متوقّف بر تصرّف در ملك غير بدون اذن او باشد . در اينجا حفظ نفس محترمه ، واجبى است كه اهميت بيشترى نسبت به حرمت تصرّف در ملك غير بدون اذن او دارد . در اينجا ثمرهء بين نظريهء مشهور « 2 » و نظريهء مرحوم شيخ انصارى ظاهر مىشود . بنا بر مبناى مشهور - كه براى وجوب مقدّمه هيچ قيد و شرطى را قائل نيستند - اين مقدّمه در جميع صورش حرمت ذاتى خودش را از دست داده و اتّصاف به وجوب غيرى پيدا مىكند ، « 3 » زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 183 و 184
( 2 ) - مراد از مشهور ، مشهور بين قائلين به ملازمه است ، چون معلوم نيست اصل ملازمه و وجوب مقدّمه ، مشهور باشد .
( 3 ) - همانطور كه اگر اين مقدّمه از اوّل داراى حكم اباحه بود ، وقتى مقدّميت براى واجب پيدا كرد ، محكوم به وجوب غيرى خواهد شد .