بررسى احتمال سوّم : « 1 » با ملاحظهء مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط ، گويا همين احتمال در كلام ايشان تعيّن دارد ، زيرا دو احتمال اوّل بنا بر مبناى مشهور در مورد واجب مشروط است كه قيد را قيد هيئت مىدانستند ولى مرحوم شيخ انصارى تمام قيود را مربوط به مادّه مىدانست و مىفرمود : اگرچه ظاهر قضيهء لفظيهء « إن جاءك زيد فأكرمه » اين است كه مجىء زيد ، شرط وجوب اكرام است ولى به مقتضاى قرينهء عقليه بايد در اين ظاهر تصرّف كرده و قيد را به مادّه برگردانيم .
براساس اين مبنا اگر نسبتى كه به مرحوم شيخ انصارى داده شده درست باشد بايد قصد توصّل را قيد براى واجب غيرى بداند نه براى وجوب غيرى . و اگر قصد توصّل را داخل در دايرهء واجب قرار داديم ، در اينجا به دو صورت مىتوان با مسئله برخورد كرد : 1 - مرحوم آخوند معتقد است كه اراده ، امرى غير اختيارى است و اگر بخواهد اختيارى باشد مستلزم تسلسل خواهد بود . اگر ما اين مبنا را بپذيريم سؤال مىشود كه امر غير اختيارى چگونه مىتواند قيد براى واجب باشد ؟ اين غير از مسألهء طهارت و ستر عورت است . طهارت و ستر عورت از امور اختياريه هستند ولى اراده - بهنظر مرحوم آخوند - امرى غير اختيارى است و امر غير اختيارى نه مىتواند خودش واجب باشد و نه مىتواند قيد براى واجب باشد ، زيرا قيد واجب هم - مانند خود واجب - تحصيلش لازم است . و همانطور كه گفتيم : « قصد توصّل ، به دو اراده منحل مىشود » آنوقت دو اراده - كه بهنظر مرحوم آخوند غير اختيارى هستند - چگونه مىتوانند بهعنوان دو قيد در واجب غيرى مدخليت داشته باشند ؟ اين امر ازنظر ثبوتى محال است .
هامش
( 1 ) - احتمال سوّم اين بود كه ما « قصد توصّل » را بهعنوان شرط براى واجب بدانيم نه اينكه شرط براى وجوب بدانيم يا بهصورت قضيهء حينيه آن را مرتبط با وجوب بدانيم . يعنى در جملهء « يجب عليك نصب السلّم مع قصد التوصّل » قيد « مع قصد التوصّل » قيد براى واجب - يعنى « نصب السلّم » - باشد نه اينكه دخالتى در وجوب داشته باشد . در اين صورت ، قيد مذكور مانند قيديت طهارت نسبت به صلاة در « صلّ مع الطهارة » است . و فرقشان اين است كه قيد واجب ، تحصيلش لازم است امّا قيد وجوب لزوم تحصيل ندارد .