آن لازم نمىآيد . البته اين اشكال بر ما - كه مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم - وارد نمىشود . 2 - مبناى ما در باب اراده اين بود كه اراده چيزى است كه به خلّاقيت نفس انسانى تحقق پيدا مىكند و اين عنايتى است ربّانى كه خداوند متعال نسبت به نفس انسانى ارزانى داشته است و نفس انسان ، اراده را خلق مىكند . همانطور كه ايجادكنندهء وجود ذهنى - كه يك واقعيت در مقابل وجود خارجى است - نفس انسانى مىباشد .
خداوند به انسان عنايتى كرده كه نفس او مىتواند چيزى را در خودش ايجاد كند و به آن وجود ذهنى بدهد ، بدون اينكه نياز به ابزار و آلات خارجيه داشته باشد . حال با توجه به اين مبنا در باب اراده و با توجه به اينكه مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط ، ارتباط قيد به مادّه است ، نتيجهء احتمال سوّم اين مىشود كه مرحوم شيخ انصارى بفرمايد : وجوب غيرى مقدّمى به يك امر مقيّدى تعلّق گرفته كه آن امر مقيّد عبارت از « نصب السلّم مقيّداً به قصد التوصّل به إلى الكون على السطح » مىباشد . اين هم براساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط درست است و هم بنا بر مبناى ما كه اراده و قصد را امرى اختيارى مىدانيم و معتقديم اينها مىتوانند متعلّق تكليف واقع شوند . در اين صورت نزاع ما با مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقام ثبوت نخواهد بود ، زيرا در مقام ثبوت ، مشكلى بهنظر نمىرسد . چه اشكالى دارد كه وجوب غيرى به « نصب السلم مقيّداً به قصد التوصّل به إلى ذي المقدّمة » تعلّق بگيرد ؟ به خلاف دو احتمال قبلى كه از جهت مقام ثبوت داراى اشكال بودند . بنابراين اشكال در ارتباط با مقام اثبات خواهد بود و در چنين صورتى ما نمىتوانيم با مرحوم شيخ انصارى مسئله را تمام كنيم ، براى اينكه ما هنوز بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را - كه اساس بحث ما در مسألهء مقدّمهء واجب است - مورد بررسى قرار ندادهايم و آنچه تاكنون بحث كردهايم بهعنوان مباحث مقدّماتى است . وقتى ما وارد اصل بحث شديم ، اگر منكر ملازمه شده و وجوب غيرى مقدّمى را نپذيرفتيم ، « 1 » ديگر بحثى با مرحوم شيخ
هامش
( 1 ) - كه شايد همچنين باشد .