چيزى كه استحاله را تأييد مىكند اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى است ، با اين كه قصد و اراده - بهنظر مرحوم آخوند - از امور غير اختيارى است . ممكن است كسى بگويد : مرحوم آخوند عقيده داشت كه قصد امتثال و اتيان به داعى امر را نمىتوان در متعلّق امر اخذ كرد ، چه بهصورت جزئيت و چه بهصورت شرطيت . براساس اين مبنا ايشان قصد قربت را داخل در متعلّق امر نمىداند تا گفته شود : « امرى غير اختيارى ، متعلَّق وجوب واقع شده است » . : اوّلًا : درست است كه قصد امتثال امر را نمىتوان در متعلّق امر اخذ كرد ، امّا بالاخره بايد حاكمى حكم به لزوم قصد امتثال بنمايد . مرحوم آخوند مىفرمودند : « حاكم به لزوم قصد امتثال ، عبارت از عقل است » . در نتيجه نزاع در اين مىشود كه آيا قصد امتثال مىتواند در متعلّق حكم شرعى - بهصورت جزئيت يا شرطيت - اخذ شود ؟ ولى لزوم عقلىاش را خود ايشان قبول دارند . درحالىكه امر غير اختيارى نمىتواند متعلّق حكم عقل واقع شود . ثانياً : مرحوم آخوند در همان مباحث پيرامون قصد قربت فرمودند : « اگر قصد قربت بهمعناى قصد امتثال باشد ، نمىتواند در متعلّق امر اخذ شود ، امّا اگر به اين معنا باشد كه انسان عمل را به قصد مقرّبيت بهسوى مولا و يا به قصد حسن بودن و داراى مصلحت بودن و امثال اينها انجام دهد ، مىتواند در متعلّق امر اخذ شود » . در اينجا از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم : شما كه قصد را يك امر غير اختيارى مىدانيد ، چگونه مىفرماييد : « مانعى ندارد در متعلّق حكم وجوبى اخذ شود ؟ » پس فرق بين قصد امتثال و قصد قربت - با اينكه طبق مبناى شما ، هر دو بايد استحاله داشته باشند - اين است كه در قصد امتثال ، اشكال دور و امثال آن لازم مىآيد ولى در قصد قربت - بنا بر غير اختيارى بودن - فقط استحاله پيش مىآيد و دور و امثال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 528
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٨