عدم إجزاء متفرّع بر قول به تكرار است » . بنابراين ، « مسألهء إجزاء يا همان مسألهء مرّه و تكرار است و يا متفرّع برآن مىباشد » . درحالىكه اصوليّين اين دو بحث را بهصورت مستقل و غير مرتبط به هم مطرح كردهاند . در پاسخ از اين مطلب مىگوييم : اوّلًا : از اينكه اصوليّين اين دو مسئله را بهصورت مستقل و جداى از يكديگر مطرح كردهاند و در هيچكدام از آن دو اشارهاى به مسألهء ديگر ننمودهاند ، ظاهر مىشود كه اين دو مسئله استقلال داشته و ربطى به هم ندارند . ثانياً : يك دليل بر اختلاف اين دو مسئله اين است كه در مسألهء مرّه و تكرار سه قول وجود داشت : بعضى قائل به مرّه ، و بعضى قائل به تكرار بودند و بعضى هر دو قول را نفى كرده و مىگفتند : صيغهء امر ، نه دلالت بر مرّه مىكند و نه دلالت بر تكرار ، بلكه مقتضاى امر عبارت از بعث و تحريك به نفس ماهيت است . و محقّقين از اصوليّين همين قول سوّم را اختيار كردند . اگر مسألهء اجزاء همان مسألهء مرّه و تكرار بوده يا متفرّع برآن باشد . بايد در اينجا هم سه قول وجود داشته باشد : قول به إجزاء ، قول به عدم إجزاء و قولى كه هم إجزاء و هم عدم إجزاء را نفى كند . درحالىكه در مسألهء اجزاء اينگونه نيست . بنابراين مسألهء اجزاء نه عبارت از مسألهء مرّه و تكرار است و نه متفرّع برآن مىباشد . ثالثاً : تحقيق اين است كه بحث در مسألهء مرّه و تكرار بحثى صغروى و در مسألهء اجزاء ، بحثى كبروى است . در قياس « العالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث » هريك از صغرى و كبرى نياز بهدليل و بحث مستقلّ دارند . دليلى كه براى اثبات « العالم متغيّر » به كار مىخورد ، نمىتواند براى اثبات « كلّ متغيّر حادث » مفيد باشد و نيز دليلى كه براى اثبات « كلّ متغيّر حادث » مفيد است نمىتواند « العالم متغيّر » را ثابت كند .
هريك از اين دو بحث ، مستقل مىباشند و ربطى به هم ندارند . ارتباط مسألهء مرّه و تكرار با مسألهء إجزاء نيز بههمينصورت است . نزاع ما در مسألهء مرّه و تكرار ، در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 52
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢