حدودش مىخواهيم ببينيم آيا اقتضاى إجزاء وجود دارد يا نه ؟ در نتيجه بين اين دو مسئله كمال مغايرت وجود دارد و حتّى اصالت و تفريعى هم در كار نيست بلكه هر دو استقلال دارند . قائل به مرّه مىتواند در اينجا قائل به اجزاء شود همانطور كه مىتواند قائل به عدم إجزاء شود . قائل به تكرار هم همينطور است .
كسانى هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكنند در اينجا مختارند كه قائل به إجزاء شوند يا قائل به عدم إجزاء ، و اين دليل بر استقلال دو مسئله است .
مطلب دوّم : ارتباط مسألهء اجزاء با مسألهء تبعيّت قضاء از اداء
كلام مرحوم آخوند : ايشان در مقام فرق بين مسألهء اجزاء و مسألهء تبعيّت قضاء از اداء و عدم تبعيّت آن فرقى را ذكر مىكند كه بهنظر ما صحيح نيست و برفرض صحّت هم نمىتواند فرقى ماهوى بين اين دو مسئله باشد . مرحوم آخوند مىفرمايد : مسألهء تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء ، مسألهاى لفظى است و ما درحقيقت در مفاد ( أقيموا الصّلاة ) و ( أقم الصّلاة لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسقِ اللّيل . . . ) « 1 » بحث داريم . مىخواهيم ببينيم آيا از ( أقيموا ) و ( أقم ) مىتوان استفاده كرد كه اگر كسى در محدودهء وقت ، نماز را انجام نداد ، بايد در خارج وقت اتيان كند ؟ قائلين به تبعيّت به اين سؤال پاسخ مثبت مىدهند و مىگويند : « از خود ( أقيموا الصّلاة ) و ( أقم الصّلاة ) ، هم مسألهء وجوب اداء استفاده مىشود و هم وجوب قضاء » . ولى قائلين به عدم تبعيّت مىگويند : « ما از ( أقم الصّلاة ) چيزى بيش از وجوب اداء استفاده نمىكنيم و قضاء ، نياز به دليل جديدى - مثل « اقض ما فات كما فات » « 2 » - دارد . سپس مىفرمايد : ولى ما نحن فيه ، يك مسألهء عقلى است و ما نبايد مبحث اجزاء
هامش
( 1 ) - الإسراء : 78
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ( باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 1 ) .