مىزند . ولى قائل به عدم تبعيّت مىگويد : « قضاء احتياج به امر جديد دارد و تابع اداء نيست و اگر ما امر جديدى - مثل « اقض ما فات كما فات » « 1 » - نداشته باشيم ، نمىتوانيم لزوم قضاء را مطرح كنيم » . حال ممكن است كسى بگويد : مسألهء إجزاء و عدم إجزاء ، همان مسألهء تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء مىباشد . يعنى قائل به اجزاء مىگويد : « قضاء ، نياز به دليل مستقل دارد و تابع اداء نيست و اگر دليل خاصّ مستقل نداشته باشيم ، قضاء وجود ندارد » ولى قائل به عدم تبعيت قضاء از اداء ، در اينجا عدم اجزاء را مىگويد .
يعنى مىگويد : « با اتيان به مأمور به نمىتوان قائل به اجزاء شد بلكه نفس دليل وجوب اداء ، متضمّن وجوب قضا است و نيازى به دليل جديد وجود ندارد » . پس چه فرقى بين مسألهء اجزاء و عدم اجزاء با مسألهء تبعيّت قضاء از اداء و عدم آن وجود دارد ؟ « 2 »
مطلب اوّل : ارتباط مسألهء اجزاء با مسألهء مرّه و تكرار
ممكن است كسى بگويد : « مسألهء اجزا با مسألهء مرّه و تكرار اتّحاد دارد ولى نحوهء تعبير در آن دو فرق دارد . در مسألهء مرّه و تكرار ، از اينكه مأمور به يكبار در خارج انجام شود به مرّه تعبير مىكنند و در اينجا از همين معنا به إجزاء تعبير مىكنند . إجزاء يعنى اگر مأمور به يكبار در خارج انجام شود كافى است و اعاده و قضاء لازم ندارد . همچنين قائل به تكرار در آنجا عنوان تكرار را مطرح مىكند و مىگويد : مأمور به ، مقيّد به تكرار است ولى در اينجا از همان معنا به « عدم إجزاء » تعبير مىشود . و اگر كسى بگويد :
« بالأخره بين اينها فرق وجود دارد » ، گفته مىشود : « اگر هم فرق وجود داشته باشد ، مسألهء فرعيّت و اصليّت مطرح است . يعنى قول به إجزاء ، متفرّع بر قول به مرّه و قول به
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ( باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 1 ) .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 126