محدودهء مأمور به و خصوصيّات آن است ، يعنى اگر چيزى با هيئت افعل ، مأمور به شد ، آيا تقيّد به مرّه - بهعنوان قيديّت - داخل در مأمور به است ؟ آيا تقيّد به تكرار مطرح است ؟ در اينجا بايد اين نكته را متذكّر شويم كه قائلين به تكرار نمىخواهند بگويند : « به مجرّد صدور امر از مولا ، انسان بايد آن مأمور به را بهطور متوالى تا آخر عمر تكرار كند » . اگر اينطور باشد ، آنجايى كه مولا چند امر صادر مىكند ، چگونه مىتواند تكرار تحقّق پيدا كند ؟ ظاهر اين است كه قائلين به تكرار ، مسمّاى تكرار را قيد مأمور به مىدانند و مسمّاى تكرار با اينكه دو بار مأمور به انجام شود تحقّق پيدا مىكند و تكرار دائمى ، امرى غير قابل قبول و غير قابل تصوّر است ، مخصوصاً در مورد اوامر متعدّد .
محقّقين هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكنند مىگويند : « مأمور به عبارت از نفس طبيعت است و هيچگونه تقيّدى به مرّه يا تقيّدى به تكرار در محدودهء مأمور به دخالت ندارد » .
در نتيجه بحث ما در مرّه و تكرار در محدودهء مأمور به است . امّا بحث در باب اجزاء بعد از مشخّص شدن محدودهء مأمور به است . وقتى محدودهء مأمور به مشخّص شد ، بحث مىكنيم كه آيا اتيان به مأمور به على وجهه - يعنى با تمام قيود و خصوصيّاتى كه در مأمور به معتبر است - مقتضى إجزاء است يا نه ؟ در مسألهء اجزاء ، كارى به اين نداريم كه آيا قيد مرّه يا تكرار در مأمور به دخالت دارد يا نه ؟ اينها را در جاى ديگر بايد بحث كنيم . اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد مرّه دخالت دارد ، در مسألهء إجزاء بحث مىكنيم كه آيا اتيان به مأمور به - با قيد مرّه - مقتضى إجزاء است يا نه ؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد تكرار دخالت دارد ، در اينجا هم مىگوييم : آيا اتيان به مأمور به - با قيد تكرار - مقتضى إجزاء است يا نه ؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه نه قيد مرّه دخالت دارد نه قيد تكرار ، در اينجا هم مىگوييم : آيا اتيان به مأمور به - بدون تقيّد به مرّه يا تكرار - مقتضى إجزاء است يا نه ؟ بنابراين در مسألهء مرّه و تكرار ، بحث صغروى و در تشخيص محدودهء مأمور به است ولى در مسألهء إجزاء ، بحث كبروى است و با فرض تحقّق مأمور به با قيود و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 53
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٣