ثانياً » را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم ، بايد نوعى استخدام در ضمير « به » انجام گيرد . مرحوم آخوند چون بهنظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير « به » به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمىگردد ، بههمينجهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را بهميان نياورده است . درحالىكه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مىشويم ، زيرا بحث ما در بخش اوّل ، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست . ما همانطور كه مىگوييم : « نماز با وضو ، مجزى از خود همين نماز با وضوست » ، طبق همين ملاك مىگوييم : « نماز با استصحاب طهارت ، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است » . ما در بخش اوّل بحث مىكنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه ؟ و اين بحث همانطور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد ، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است . پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى « اسقاط التعبّد به ثانياً » را فقط در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود : « الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً » ؟ درحالىكه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد :
« الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمره » ، در اين صورت ، مأمور به هم شامل مأمور به به امر واقعى اوّلى مىشد و هم شامل مأمور به به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مىكنيم و هم شامل مأمور به به امر ظاهرى مىشد كه در مقابلِ امر واقعى قرار دارد . خلاصه اينكه اگرچه ما در اصل مطلب - كه در إجزاء ، اصطلاح خاصى وجود ندارد - با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان بهنظر ما ناتمام است . چرا ايشان « إسقاط التعبّد به ثانياً » را فقط در مورد امر واقعى و « إسقاط القضاء » را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته ؟ درحالىكه كسانى كه إجزاء را به « إسقاط التعبّد » معنا كردهاند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كردهاند ، آنهم نه در خصوص بخش دوّم ، بلكه در هر دو بخش از مسئله ، اين معنا را درنظر داشتهاند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 49
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩