را - كه بحثى عقلى است - با مسألهء تبعيّت قضاء از اداء - كه بحثى لفظى است - متّحد بدانيم . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : اوّلًا : اين كلام مرحوم آخوند صحيح نيست ، زيرا ما گفتيم در ما نحن فيه در دو بخش بحث داريم ، يك بخش آن بحث عقلى و بخش دوّم آن ، بحث لفظى بود و قسمت عمدهء بحث ما در مسألهء اجزاء همين بخش دوّم بود كه در ارتباط با اوامر ظاهرى و اضطرارى بحث مىكنيم . و الّا در ارتباط با بخش اوّل - كه بحث آن عقلى محض است - مخالفى وجود ندارد ، مگر افرادى نادر . بنابراين هم مسألهء اجزاء ، بحث لفظى است و هم مسألهء تبعيّت قضاء از اداء ، پس چه فرقى بين اين دو مسئله وجود دارد ؟ ثانياً : واقع مسئله اين است كه فارق بين مسألهء اجزاء و مسألهء تبعيّت قضاء از اداء ، يك فارق ماهوى است و فرق ميان اين دو ، فرق بين وجود و عدم است ، زيرا موضوع بحث در مسألهء اجزاء ، عبارت از « الإتيان بالمأمور به » است ولى موضوع بحث در مسألهء قضا ، عبارت از « ترك المأمور به في وقته » است و الّا اگر مأمور به در وقتش اتيان شده باشد ، جايى براى مسألهء قضاء وجود ندارد . بنابراين اختلاف بين اين دو مسئله ، اختلاف بين وجود و عدم است و كسى نمىتواند ادعا كند كه اينها يك بحثند . در بحث قضاء مىگوييم : « إذا لم يأت المكلّف بالمأمور به في وقته فهل يستفاد من ( أقم الصّلاة لِدلوك الشمس إلى غَسقِ اللّيل ) « 2 » وجوب الإتيان به خارج الوقت ؟ » . ولى ما نحن فيه عكس اين مطلب است يعنى گفته مىشود : « إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه فهل هو يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء ؟ » و همان گونه كه قبلًا گفتيم : مراد از
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 126
( 2 ) - الإسراء : 78