: بهنظر مىرسد اين پاسخ مرحوم آخوند كلام خوبى است زيرا اين پاسخ مبتنى بر اين است كه مسألهء وجوب غيرى مقدّمه از طريق ملازمهء عقليه ثابت شده باشد . و در اين صورت فرقى بين ارادهء ذى المقدّمه و عدم ارادهء آن وجود ندارد . ملاك مقدّميت ، ملاك توقّف و عدم امكان تحقّق ذى المقدّمه بدون مقدّمه است و در اين فرقى نمىكند كه مكلّف ارادهء ذى المقدّمه را داشته باشد يا نداشته باشد كلام صاحب معالم رحمه الله ناظر به قضيهء حينيه است و همانطور كه مرحوم آخوند فرمودند : « نه قضيهء حينيه در كار است و نه قضيهء شرطيه » .
اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله :
مقدّمه : در هر واجبى - به تناسب آن واجب - شرطى وجود دارد ، بههمينجهت در بحث مطلق و مشروط گفته شد كه ما واجبى كه بهطور كلّى مطلق بوده و هيچ شرطى نداشته باشد نداريم . هر واجبى را نسبت به شرطش بايد ملاحظه كرد . نسبت به آن شرطى كه ملاحظه مىشود ، گاهى واجب مطلق است . درحالىكه نسبت به شرط ديگر ، واجب مشروط است . در باب صلاة ، نه بهطور كلّى مىتوانيم بگوييم : « صلاة ، واجب مطلق است » و نه بهطور كلّى مىتوانيم بگوييم : « صلاة ، واجب مشروط است » بلكه بايد ببينيم صلاة نسبت به كدام شرط ملاحظه شده است ؟ اگر نسبت به وضو سنجيده شود ، واجب مطلق و اگر نسبت به وقت سنجيده شود ، واجب مشروط خواهد بود . وقت در باب نماز ، مانند مجىء زيد در جملهء « إن جاءك زيد فأكرمه » است . بنا بر مبناى مشهور ، در اين جمله « مجىء زيد » شرط براى « وجوب اكرام » است ، يعنى تا وقتى مجىء محقّق نشود ، وجوب اكرام تحقّق ندارد . حال بحث در اين است كه آيا در يك واجب