كه وضوى قبل از وقت ، امر غيرى ندارد ولى وضوى بعد از وقت امر غيرى دارد . وقتى وجوب ذى المقدّمه مشروط است ، معنا ندارد كه وجوب غيرى مقدّمه داراى اطلاق باشد . وجوب مقدّمه به تبعيت وجوب ذى المقدّمه است « 1 » و لازمهء تبعيت اين است كه تا وقتى وجوب نماز مغرب و عشاء نيامده ، وضو و ساير مقدّمات هم وجوبى نداشته باشند . « 2 »
2 - نظريهء صاحب معالم رحمه الله
يكى از مسائلى كه در بحث ضد مطرح است اين است كه « عدم يكى از ضدّين ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است » . با توجه به اين ارتباطى كه ميان بحث ضد و بحث مقدّميت وجود دارد ، به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده كه در بحث ضد فرموده است : دليلى كه بر وجوب مقدّمه دلالت مىكند - برفرض كه ما آن دليل را بپذيريم - اقتضاء مىكند كه مقدّمه در صورتى واجب است كه مكلّف ، ارادهء ذى المقدّمه را داشته باشد ، امّا اگر مكلّفى ارادهء انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد ، انجام مقدّمه ، واجب نخواهد بود . مثلًا در بحث ازاله و صلاة ، كسى كه صلاة را انتخاب مىكند و ارادهء انجام ازاله - كه واجب اهم است - را ندارد در اين صورت ، مقدّمهْ واجب نخواهد بود ، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم . نتيجهء اين كلام صاحب معالم رحمه الله اين مىشود كه وجوب غيرى مقدّمه ، همواره بهصورت وجوب مشروط است و شرط آنهم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از « ارادهء ذى المقدّمه » است . بنابراين وجوب غيرى مقدّمى ، هميشه مشروط به ارادهء ذى المقدّمه است و اين مسئله حتى در جايى كه ذى المقدّمه ، واجب مطلق باشد هم مطرح است ، يعنى اگر مكلّف ، ارادهء « بودن بر
هامش
( 1 ) - تعبير ما به « تبعيت » با توجه به اين است كه ما مسألهء « ترشح » و « معلوليت » را نپذيرفتيم .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 181 .